پيدا شده و اگر علت آن ، موجود نمىشد خودش نيز موجود نمىشد و به عبارت ديگر بايد گفت : « وجود علت ، علت وجود معلول است - عدم علت ، علت عدم معلول است » ( اگر چه اين سخن : « عدم علت ، علت عدم معلول است » خالى از يك نحو
شرح
دنبال خود مىآورند . حكما اين قانون را « قانون سنخيت علت و معلول » مىخوانند . اگر ما قانون كلى عليت را بپذيريم و قانون سنخيت را نپذيريم ، بايد بپذيريم كه هر چند هيچ حادثهاى خود به خود و بلا سبب پيدا نمىشود ولى صدور هر چيزى از هر چيزى جايز است و در اين صورت هر چند جهان در نظر ما به صورت موجوداتى منفرد و ناپيوسته نيست ولى محققا به صورت يك نظام معين نيز تجسم پيدا نخواهد كرد . قانون ديگرى كه از اصل كلى عليت منشعب مىشود قانون عدم امكان انفكاك معلول از علت تامّه است كه از آن به « قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامّه » يا « قانون ضرورت علّى و معلولى » يا « جبر علّى و معلولى » تعبير مىكنيم و اين قانون همان است كه در مقالهء 8 مشروحا در اطراف آن بحث كرديم .
از قانون عليت ، و قانون سنخيت ، و قانون جبر علّى و معلولى به ترتيب سه مطلب نتيجه مىشود :
( 1 ) . ارتباط و پيوستگى موجودات .
( 2 ) . نظام معين موجودات .
( 3 ) . وجوب و ضرورت نظام معين موجودات .
با در نظر گرفتن سه مطلب ما و در نظر گرفتن « امتناع تسلسل علل و انتهاى سلسلهء علل به علت بالذات » ( در مقالهء 8 گذشت ) و در نظر گرفتن وحدت علت بالذات ( در مقالهء 14 خواهد آمد ) مجموع جهان هر چند داراى ابعاد غير متناهى زمانى و مكانى باشد يك دستگاه واحد كامل العيار خواهد بود كه بين تمام اجزاء و ابعاض غير متناهى اين دستگاه ارتباط و پيوستگى برقرار است .
فلاسفهء اروپا مكتب عليت را « مكانيسم » اصطلاح كردهاند از آن رو كه اين مكتب جهان را به صورت يك دستگاه مكانيكى كه آلات و اجزاء مختلف وى به يكديگر پيوسته است و به طور منظم حركات مكانيكى انجام مىدهند مجسم مىسازد ، ولى ما بعداً خواهيم گفت كه طرز تصور ما از عليت با تصور مكتب مكانيسم كه روابط را منحصر به روابط مادى مىداند متفاوت است .