نظر به بيان گذشته هر حادثه و پديدهاى در جهان كه انگشت به رويش بگذاريم بايد گفت موجودى است كه وجودش با خصوصيات و شرايطى كه دارد ضرورى ( جبرى ) است و در نتيجهء دست به دست دادن يك سلسله پديدههاى ديگر ( علت )
شرح
ولى واضح است كه نظريهء فلسفى منسوب به ذيمقراطيس مبتنى بر نفى قانون عليت نيست زيرا هر چند طبق اين نظريه بين خود ذرات رابطهء علّى و معلولى نيست - يعنى نه بعضى از ذرات علت وجود بعضى ديگر هستند و نه در يك علت اولى شركت دارند - ولى طبق اين نظريه نيز هر يك از ذرات داراى خاصيت يا خاصيتهاى معيّنه است و به واسطهء همان خاصيتهاست كه قابل تركيب با يكديگر هستند و مركبات مختلف با آثار مختلف به وجود مىآورند و البته رابطهء هر ذره با خاصيت يا خاصيتهاى خود و همچنين رابطهء [ هر ] ذره با مركّب ساخته شدهء خود ، رابطهء عليت و معلوليت است . پس نظريهء اتميسم نيز مبتنى بر نفى عليت نيست و همان طورى كه گفتيم نفى كلى قانون عليت مستلزم نفى هر گونه پيوستگى و ارتباط واقعى موجودات است و تمام ارتباطات واقعى از رابطهء علّى و معلولى سرچشمه مىگيرد و با عدم رابطهء علّى و معلولى هيچ گونه ارتباط واقعى صورت پذير نيست . آرى ، انسان احياناً روابط ديگرى ميان اشياء اعتبار مىكند مثل رابطهء مالكيت ، زوجيت ، رياست و غيره ، ولى اين گونه روابط از مرحلهء ذهن تجاوز نمىكند و جنبهء عينى ندارد .
و اما اگر قائل به عليت باشيم و جهان را با لباس عليت و معلوليت ببينيم ناچار وابستگى و ارتباط واقعيتها را با يكديگر پذيرفتهايم و جهان عينى در نظر ما دستگاهى پيوسته و مرتبط الاجزاء جلوهگر خواهد شد .
بنابراين ، گفتگو در قانون عليت عيناً گفتگو در ارتباط و پيوستگى موجودات جهان است .
از قانون اصلى عليت ، قوانين فرعى زيادى منشعب مىشود و دو تاى از آن قوانين است كه اگر به ثبوت نپيوندد تنها قانون كلى عليت كافى نيست كه نظام جهان هستى را توجيه كند . يكى از آن دو قانون اين است كه « علل معيّنه همواره معلولات معيّنه به دنبال خود مىآورند » . معناى اين قانون اين است كه در قانون كلى عليت ، سنخيّت معتبر است و نه اين است كه از هر علتى هر معلولى صحت داشته باشد و هر معلولى به هر علتى قابل استناد باشد ، بلكه علل خاص همواره معلولات خاصى به