نمودهاند . مىگويند : آنچه ما حس كردهايم و تجربههاى علمى و غير علمى به ثبوت رسانيده اين است كه در جهان هستى هر پديده و موجودى زاييدهء علتى است كه با پيدايش وى پيدا شده و با از ميان رفتن وى معلول نيز از ميان مىرود ، پس وجود هر
شرح
اين صورت انسان در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى انتظار هر گونه حركت و عملى از خود مىتواند داشته باشد و در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى از وقوع هيچ گونه عملى از خود نمىتواند مطمئن باشد ، زيرا اگر بنا بشود ما براى افعال انسان علل تامّهاى كه نسبت آن افعال با آن علل تامّه « ضرورت » باشد و وجود و عدم آن افعال صرفاً وابسته به وجود و عدم آن علل تامّه باشد قائل نشويم بايد زمام آن فعل را صرفاً به دست تصادف بسپاريم و معتقد شويم خود انسان به هيچ نحو دخالتى در آن فعل نمىتواند داشته باشد . جاى ترديد نيست كه اين فرض ملازم با محدوديت و سلب قدرت و اختيار و آزادى انسان است و اساساً با اين فرض ، آزادى معنا ندارد بلكه در اين فرض اساساً نمىتوان اين فعل را فعل انسان بالخصوص بلكه فعل هيچ فاعلى دانست .
پس كسانى كه خواستهاند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى يا انكار كلى قانون ضرورت علّى و معلولى يا از راه استثناى يكى از اين دو قانون در مورد افعال انسان يا اراده و اختيار انسان از جبر فرار كنند و به اختيار برسند ، راه بيهودهاى رفتهاند . آرى ، پيمودن اين راهها ( به فرض صحت ) موجب مىشود كه انسان را اجبار شده از طرف يك علت خارجى ندانيم ولى از طرف ديگر به صورت ديگرى - يعنى به صورت صدفه و گزاف و اتفاق - آزادى و اختيار را از انسان سلب كردهايم و محدوديت عجيبى برايش قائل شدهايم . اشتباه اين صف دانشمندان هم همين جاست يعنى اين دانشمندان همين قدر ديدهاند كه با فرض انكار ضرورت علّى و معلولى از چنگ اعتقاد به اجبار انسان در مقابل علل طبيعى يا ما فوق الطبيعى رهايى مىيابند اما توجه نكردهاند كه فرضيهء آنها موجب مىشود كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى و اختيار بشود و زمام امور به دست تصادف كور و كر و بىحساب بيفتد .
اما قسمت دوم :
ضرورت افعال و حركات انسان در نظام هستى منافى با اختيار و آزادى انسان نيست زيرا هر معلولى كه ضرورت پيدا مىكند به واسطهء علت تامّهاش ضرورت پيدا