غير اختيارى ، موضوع اختيار ( نسبت « امكان » ) را از اساس و ريشه نفى كرده و در نتيجه در چالهء تناقضهاى عجيبى افتادهاند و عجيبتر از همه اينكه قول به ثبوت اختيار را مستلزم انكار عليت و معلوليت و قول به اتفاق دانسته و اعتقاد به جبر را
شرح
عليت و معلوليت و همچنين ضرورت
علّى و معلولى منحصر به ماده و ماديات
است و غير ماده مثل نفس انسان و ذات
بارى نسبت به آثار خود فاعل است نه
علت ، و نسبت معلول به علت
« ضرورت » است ولى نسبت فعل
به فاعل « ضرورت » نيست .
برخى از متكلمين و برخى از اصوليين
هيچ گونه ضرورت و وجوب و جبرى بر
اعمال انسان حكومت نمىكند زيرا
افعال انسان با اراده انجام مىيابد و
اراده از قانون عليت عمومى آزاد
است .
بعضى از روان شناسان
نظام هستى نظام ضرورى است و
استثناپذير هم نيست و در عين حال
انسان در افعال و آثار خود مختار و آزاد
است و حد اعلاى آزادى براى انسان
موجود است و اين اختيار و آزادى با
ضرورت نظام هستى منافات ندارد .
نظريهء محققين حكماى اسلامى كه
مورد اعتماد اين مقاله است .
چنان كه از جدول بندى معلوم است مخالفين نظريهء ما مجموعا دو صف عمده را تشكيل مىدهند : يكى صف كسانى كه به ضرورت علّى و معلولى اذعان دارند و قائل به عدم اختيار انسان هستند و ديگرى صف كسانى كه به نوعى منكر ضرورت علّى و معلولى در مورد افعال انسان هستند و قائل به اختيار مىباشند . در حقيقت هر دو صف