مستلزم انكار صانع واجب و انكار اعجاز و جز اينها معرفى كردهاند . همهء اين پندارهاى خام زاييدهء اين است كه اين دانشمندان به « جبر » ( نسبت ميان معلول و علت تامّه ) چسبيده و « اختيار » ( نسبت ميان معلول و علت غير تامّه ) را فراموش
شرح
يك عقيدهء مشترك دارند و آن اين است كه هر دو دسته يك نوع ملازمهاى بين قانون ضرورت علّى و معلولى و مجبور بودن انسان از يك طرف و بين عدم ضرورت علّى و معلولى و اختيار و آزادى انسان از طرف ديگر قائل هستند . منتها يك دسته ضرورت علّى و معلولى را پذيرفته و اختيار را نفى كردهاند و دستهء ديگر اختيار را پذيرفته و ضرورت علّى و معلولى را در مورد افعال انسان نفى كردهاند .
نظريهء ما درست نقطهء مقابل نظريهء مشترك اين دو دسته است ؛ يعنى ما هيچ ملازمهاى بين قانون ضرورت علّى و معلولى و مجبور بودن انسان قائل نيستيم و هيچ نوع ملازمهاى هم بين عدم ضرورت علّى و معلولى و اختيار انسان معتقد نيستيم ، بلكه مدعى هستيم ضرورت علّى و معلولى در مورد انسان با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حركات انسان مؤيد اختيار و آزادى انسان است و انكار ضرورت علّى و معلولى نسبت به افعال انسان موجب محدوديت و سلب اختيار و آزادى از انسان است .
اينجاست كه مطلب يك قيافهء تازه و بديع و حيرتآورى به خود مىگيرد و ما بايد در اينجا به دو قسمت بپردازيم : يكى اينكه نفى ضرورت علّى و معلولى ملازم با آزادى و اختيار نيست بلكه منافى با آن است ، و ديگر اينكه ضرورت علّى و معلولى افعال انسان منافى با اختيار نيست بلكه مؤيّد و مؤكّد آن است .
اينك قسمت اول :
فرضاً افعال انسان يا مبادى افعال انسان ( مثلًاً اراده ) را داراى ضرورت علّى و معلولى ندانيم ، يعنى براى اين امور علت تامّهاى كه نسبت آن علت تامّه و اين امور « ضرورت » باشد قائل نشويم ، ناچار بايد پيدايش اين امور و عدم پيدايش آنها را با « صدفه » توجيه كنيم ( خواه آنكه اصلًا اين امور را معلول علت و فعل فاعلى ندانيم و خواه آنكه براى اين امور منشأ استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود و عدم اين امور را بر وجود و عدم آن منشأ استناد غير ضرورى بدانيم ، زيرا چنان كه در مقدمهء اين مقاله ديديم نفى ضرورت علّى و معلولى ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است ) و در