و از سوى ديگر همهء مهيات و احكام و آثار آنها از آن وجود و واقعيت هستى است زيرا مهيت به واسطهء وجود همان مهيت شده و حكم و اثر به واسطه وجود حكم و اثر شده و گرنه هيچ و باطل بوده است ، و از اين مقدمات بايد نتيجه گرفت كه :
شرح
است آن دسته از حكما در اين مسأله نظريهاى را صريحا انتخاب كرده باشند .
به هر حال مطابق اين نظريه « ملأ » خارج را « وجودات » تشكيل داده است و به عدد انواع مهيات بلكه به عدد افراد انواع مهيات كه بر ذهن نمودار مىشود وجودات است و هر وجود بالذات مباين است با وجود ديگرى و هيچ گونه جنسيّت و سنخيّت و وجه اشتراكى بين وجودات نمىتواند بوده باشد و تنها وجه اشتراكى كه در كار هست اين است كه از همهء اين امور متكثرهء مختلفه كه هيچ گونه تناسب و تجانس و سنخيتى بين آنها نيست ذهن ما مفهوم واحدى به نام « مفهوم وجود » انتزاع كرده است والّا بين حقايق وجوديّه هيچ وجه تشابهى در كار نيست .
اين نظريه شامل دو جهت است :
( 1 ) . وجود امر واحد من جميع الجهات نيست كه هيچ گونه كثرتى در ذات او نباشد ( به خلاف نظريهء اول ) بلكه كثير و مختلف است يعنى « وجودات » است كه خارج را تشكيل دادهاند نه « وجود » .
( 2 ) . اين « وجودات » متكثره همه با يكديگر متبايناند و هيچ گونه وجه مشابهت و سنخيت و جنسيتى بين آنها در كار نيست ( به خلاف نظريهء سوم ) .
دليل بر قسمت اول اينكه هر چند ماهيات متكثرهاى كه بر ذهن ما نمودار مىشوند امورى اعتبارى هستند ولى به طور قطع ، كثرت ذهنى نمايندهء كثرت واقعى خارجى است زيرا ماهيت ذهنى نمايندهء وجود خارجى است و همان طورى كه امكان ندارد واقعيت خارجى در كار نباشد و ذهن به گزاف تصورى از واقعيت خارجى پيش خود اختراع كند ( چنان كه در مقالهء 4 گذشت ) همچنين امكان ندارد كه واقعيت خارج ، واحد محض باشد و ذهن به گزاف ماهيات كثيره از آن واحد حقيقى انتزاع نمايد ، و اگر وجود كه تنها حقيقت عينى است واحد محض بود تصورات مختلف حسى و عقلى ما گزاف و بلا جهت بود . پس قبول نظريهء « وحدت وجود » مستلزم تكذيب عقل و حس و انكار يكى از بديهىترين بديهيات است .
دليل بر قسمت دوم همانا بساطت وجود است . توضيح مطلب اينكه اگر بين دو