آن تصديق مىشود ، پس اگر يك معلوم تصديقى فرض نماييم بايد سلسلهء تصديقى مولّده او در جايى وقوف كند يعنى به تصديقى برسد كه خود به خود بىاستعانت به تصديقى ديگر پيدا شده باشد ( بديهى اولى ) .
شرح
حكم خود را از موارد آزمايش شده به غير موارد آزمايش شده بسط و تعميم مىدهد و از جزئى به كلى مىرود و قوس صعودى مىپيمايد ؟ آيا ذهن اذعان دارد كه هر حكمى كه براى بعضى از افراد كلى ثابت شد پس براى همهء افراد كلى ثابت است و به اصطلاح « حكم اشياء مماثل ، مماثل يكديگر است » يا ندارد ؟ اگر اذعان ندارد پس آزمايش دربارهء افراد آزمايش شده نمىتواند ملاك حكم دربارهء افراد آزمايش نشده واقع شود ؛ عيناً مثل اين است كه قبل از آنكه اصلًا به آزمايش و مشاهدهاى پرداخته شود ذهن درباره آن افراد آزمايش نشده حكمى صادر كند و حال آنكه بالضروره و به اعتراف خود دانشمند تجربى ذهن در مورد مسائل آزمايشى قبل از آزمايش حكمى ندارد ؛ و اگر اذعان دارد ناچار اين حكم را بدون وساطت مشاهده و آزمايش تحصيل كرده است زيرا اگر اين حكم نيز مولود آزمايش باشد قهراً در تعميم خود محتاج به حكم ديگرى بود و همين طور . . .
از اينجا معلوم مىشود كه در جميع مسائل تجربى كه ذهن از احكام جزئى به احكام كلى سير مىكند با اتكاء به يك سلسله اصول كلى غير تجربى است ، چيزى كه هست چون اين اصول كلى در همهء موارد استعمال مىشود و ذهن مانند يك دستگاه خودكار از آن اصول استفاده مىكند شخص مىپندارد كه تنها با عامل مشاهده و تجربه از جزئى به كلى و از دانى به عالى سير كرده و قوس صعود را طى نموده است و حال آنكه اين سير و صعود با كمك اصول كلىترى صورت گرفته است .
در احكام تجربى اصول عقلانى زيادى شركت مىكند . عمدهء اصول عقلانى كه هر تجربهاى متكى به آن است دو اصل است : يكى اصل امتناع صدفه . ذهن روى اين اصل مىداند كه هيچ حادثهاى بدون علت وقوع پيدا نمىكند و از اين راه اجمالًا به وجود علت براى هر حادثهاى يقين دارد . اين اصل ، بديهى اولى است و به تجربه بستگى ندارد . و يكى اصل سنخيت بين علت و معلول ؛ يعنى همواره از هر علت معين معلول معين صادر مىشود . اين اصل از اصل امتناع تناقض نتيجه مىشود و به تجربه بستگى ندارد .