به حلقهء بعدى بدهد ولى هر علت تصديقى به همراه وجود معلول تصديقى خود بايد موجود بوده باشد و فرض عدم تناهى در سلسلهء علل تصديقى مستلزم عدم حصول
شرح
مدعاى منطق تجربى غلط است و مدعاى منطق تعقلى صحيح است كه اين انحصار را منكر است ، و اگر صحيح و منطقى است آيا خود اين حكم نيز مولود تجربه است يعنى صحت تجربه را با تجربه يافتهايم يا آنكه خود اين حكم مولود تجربه نيست ؟ اگر خود اين حكم مولود تجربه نيست پس معلوم مىشود ما « بديهى اولى » يعنى حكمى كه بدون وساطت تجربه براى ما حاصل است داريم و اگر صحت تجربه را با تجربه يافتهايم پس قبل از آنكه به تجربه بپردازيم هنوز تجربه را معتبر نمىدانيم ، بعد هم كه تجربه را تجربه كرديم آن را با چيزى مقياس گرفتيم كه صحت آن در نزد ما ثابت نيست ، پس صحت تجربه در نزد ما ثابت نيست ، پس اين حكم كه « تنها حكمى معتبر و منطقى است كه تجربه صحت آن را تأييد كرده باشد » به طريق اولى ثابت نيست .
حقيقت اين است كه تمام احكام مع الواسطهء ذهن بايد منتهى شود به احكام بلاواسطه و اگر فرض كنيم تمام احكام احتياج به واسطه دارد ( تجربه يا چيز ديگر ) حصول هيچ حكمى براى ذهن ميسر نخواهد بود و در نتيجه مىبايست ذهن در شك مطلق فرو رود ، و به عبارت ديگر انكار بديهيات اوليه مستلزم شك مطلق و غرق شدن در ورطهء هولناك سوفسطائى گرى است .
ثالثاً عامل مشاهده و آزمايش همواره محدود است به زمان معين و مكان معين و عدد معين ، و اگر فرض كنيم تمام قضايايى كه تعقليون آنها را « بديهيات اوليه » مىخوانند قضاياى تجربى هستند ذهن با عامل تجربه تنها در همان موارد محدودى كه به مشاهده و آزمايش در آمده است مىتواند حكم كند نه زيادتر . فرضاً ما به مشاهده و آزمايش ده مورد و صد مورد و هزار مورد به دست آورديم كه « مقادير مساوى با مقدارى ، با يكديگر مساويند » و « تناقض ممتنع است » و . . . به چه ملاك اين حكم را توسعه مىدهيم به طورى كه شامل جميع ازمنه و امكنه و موارد غير متناهيه مىشود ؟ ما در ذهن خود اين احكام را كلى و ازلى و ابدى و استثنا ناپذير ( ضرورى ) مىيابيم و حال آنكه اين سه خاصيت ( كليت ، دوام ، ضرورت ) هيچكدام نمىتواند مولود تجربه باشد .
از اينجا پاسخ قسمت دوم نظريهء تجربى نيز روشن شد . تجربيون مدعى هستند كه ذهن همواره از احكام جزئى به احكام كلى مىرسد . مىگوييم چرا و به چه جهت ذهن