مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 1070
و پر روشن است كه با هيچيك از اين دو راه كه گفته شد ، موجودى را به غير آنچه هست نمىتوان فرض نمود ، نمىتوان گفت مىتوانست فلان جور شود و نشد ، يا فلان جور نشود و شد . ( 3 ) . در مقالهء 8 و 9 گذشت كه : هر معلولى در وجود خود نسبتى به علت تامّهء خود در متن ، همين معنى ملحوظ شده كه گفته شده است : « از راه نظر اول ( نسبت ضرورت ) جهان و اجزاء جهان را به واجب الوجود نسبت داده و ضرورت هستى آنها را « قضاء » مىناميم كه به معنى حكم قطعى است ، و از راه نظر دوم ( نسبت امكان ) تعين وجود و مشخص شدن راه پيدايش آنها را « قدر » مىناميم كه به معنى اندازهء وجود است . » آيا قضا و قدر قابل تغيير است ؟ در محل خود ثابت شده است كه نظام جهان نظام علت و معلول است و هر معلول خاص علت خاص دارد ؛ و هم ثابت شده است كه معلول ، ضرورت وجود خود را از علت خود كسب مىكند همچنانكه تعين و تقدر وجود خود را از علت و يا علل خود كسب مىكند ؛ و ثابت شده است كه علم و اراده و قضاى الهى وجود هر چيزى را از طريق علت خاص خود ايجاب مىنمايد . از طرف ديگر ثابت شده است كه موجودات مجرد و موجودات مادى اين فرق را با هم دارند كه : مجردات مستندند به علتى بسيط و هيچ گونه شرايط فاعلى و يا قابلى ندارند ، ولى امور مادى علاوه بر علت بسيط موجد ، وابسته به يك سلسله شرايط اعدادى و قابلى مىباشند و اين شرايط ممكن است تغيير كند و وضع وجود شئ مورد نظر را تغيير دهد . در كتاب انسان و سرنوشت گفتهايم : « موجودات جهان بر دو قسماند : برخى از آنها امكان بيشتر از يك نوع خاص از وجود در آنها نيست مانند مجردات علوى . برخى ديگر امكان بيش از يك نوع خاص از وجود در آنها هست و آنها ماديات مىباشند . . . مادهء طبيعى استعداد دارد كه با علل و عوامل مختلف مواجه شود و قهراً تحت تأثير هر كدام از آنها يك حالت و كيفيت و اثرى پيدا مىكند مخالف با حالت و كيفيت و اثرى كه از آن ديگرى