دارد كه نسبت « ضرورت » مىباشد ، و نسبتى با غير علت تامّه دارد كه نسبت « امكان » است .
و در نتيجهء اين دو نظريه ، جهان از نظر اول ( نسبت ضرورت ) از يك سلسله موجودات ضرورىّ الوجود چيده شده كه با غير آن وضع كه دارد محال است قرار گيرد .
شرح
مىتوانست پيدا كند . . . براى يك مادهء طبيعى هزارها « اگر » وجود دارد . . . در مجردات كه بيش از يك نحو وجود نمىتوانند داشته باشند و تحت تأثير علل مختلف قرار نمىگيرند قضا و قدر ، حتمى است و غير قابل تبديل است ، زيرا با بيش از يك سلسله از علل سر و كار ندارند و سرنوشت معلول به دست علت است و چون امكان جانشين شدن سلسلهاى از علل به جاى اين سلسله نيست پس سرنوشت آنها حتمى است . اما در غير مجردات كه امكان هزاران نقش و رنگ را دارند و تحت قانون حركت مىباشند و همواره بر سر دو راهىها و چهار راهىها مىباشند ، قضا و قدرهاى غير حتمى وجود دارد يعنى يك نوع قضا و قدر سرنوشت آنها را معين نمىكند . . . سرنوشتهاى مختلف در انتظار آنهاست ، و چون هر سلسله از علل را در نظر بگيريم امكان جانشين شدن يك سلسلهء ديگر در كار هست پس سرنوشت آنها غير حتمى است . به هر اندازه كه « اگر » دربارهء آنها صحيح است قضا و قدرها هست و امكان تغيير و تبديل وجود دارد . »
اگر از نظر آنچه در جهان هستى واقع شده و مىشود نگاه كنيم يك نوع قضا و قدر بيشتر وجود ندارد ؛ يعنى اشياء آن طور كه هستند و با استناد به علل و اسباب تامّهاى كه به آنها استناد دارند قضا و قدرشان حتمى است ، ولى در عين حال نوعى ضرورت مشروط و قدر مشروط هم دربارهء موجودات مادى واقعاً صادق است كه : « اگر چنين مىشد امكان چنان شدن در كار بود » .
اين مطلب را مىتوانيم به صورت ديگر بيان كنيم و آن اينكه بگوييم : قضا حتمى و لا يتغير است و اما قدر غير حتمى و قابل تغيير است . توضيح مطلب اينكه : نسبت وجود اشياء به علل تامّهء خود ضرورى و قطعى است ، ولى نسبت وجود آنها به ذات آنها و به علل ناقصهء آنها غير ضرورى يعنى ممكن است . نسبت وجود اشياء به علل موجدهشان ، فعليت و كمال است و نسبت وجود آنها به علل و شرايط اعدادى و قابلى ، نقصان و محدوديت است . به عبارت ديگر اشياء هر كمالى را كه دارند از ناحيهء