فلاسفه نيست ولى خود فلاسفه با بيانى ديگر آن كبرى را اثبات مىكنند .
و امّا كبراى قياس دوم از نظر فلاسفه قابل اثبات نيست ، زيرا منظور متكلّمين اين است كه هر حادث از آن جهت كه حادث است نيازمند به علّت است يعنى از نظر آنان مناط نياز معلول به علّت ، حدوث آن است .
ولى همچنانكه قبلًا گفتيم حكما معتقدند كه مناط نياز معلول به علّت ، « امكان ذاتى » معلول است نه حدوث آن . حادث از آن جهت كه حادث است نيازمند به علّت نيست . بنابراين كبراى قياس دوم ( كلّ حادث يحتاج الى المحدث ) غلط است ؛ و اين است كه مىبينيم حاجى سبزوارى طريق حدوث را انتقاد كرده است .
ولى حقيقت اين است كه هر چند سخن متكلّمين دربارهء مناط نياز به علّت قابل انتقاد است ، امّا راه حدوث عالم براى اثبات واجب الوجود قابل انتقاد نيست ، زيرا هر چند حادث از آن جهت كه حادث است نيازمند به علّت نيست ولى بالاخره اين مطلب مورد قبول است كه هر حادثى ممكن الوجود است پس هر حادثى از آن جهت كه ممكن الوجود است نيازمند به علّت است .
از طرفى ديگر ، بهترين نشانه و بهترين دليل بر امكان عالم ، حدوث عالم است و اگر ما نشانههايى از قبيل حدوث و تغيير ، در عالم نمىديديم از كجا مىتوانستيم حكم كنيم كه عالم ممكن الوجود است و واجب الوجود نيست ؟ و اگر نگوييم كه در چنين صورتى حكم كردن غير ممكن بود ، لااقل بايد بپذيريم كه كار بسيار دشوارى بود .
پس براى اينكه از طريق امكان عالم - كه همان طريق حكمايى از قبيل بوعلى است - بخواهيم طىّ طريق كنيم ، چارهاى نيست جز اينكه از راه حدوث عالم گام برداريم ؛ و به همين جهت است كه در احتجاجات و روايات اسلامى بر مسألهء حدوث عالم تكيه شده است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 516
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥١٦