مستلزم اين است كه ذات واجب الوجود معلّل به علّت باشد و اين مستلزم اين است كه واجب الوجود ، واجب الوجود نباشد . پس معلوم شد كه فرض لا اقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به « وحدت » و « كثرت » نيز مستلزم نفى واجب الوجود است .
اين برهان ، برهان خوبى است خصوصا بنا بر اصالت ماهيّت . ولى در اين برهان به « لمّ مطلب » كه چگونه مىشود يك ذات اقتضا كند وحدت را و وحدت لازمهء آن ذات باشد اشارهاى نشده است .
آن چيزى كه مىتواند هم برهان متينى باشد و هم لمّ مطلب را بيان نمايد و هم ضمنا روشن كند كه وحدت ذات واجب الوجود نوعى ديگر از وحدت است ، برهان ديگرى است مبتنى بر اصالت وجود و وحدت حقيقت وجود و آن اين است :
« واجب الوجود » صرف وجود است - يعنى وجود محض و بحت است - و هيچ حدّ و محدوديّت و ماهيّت در مرتبهء ذات او قابل فرض نيست ؛ و چون وجود محض و لايتناهى است فرض تعدّد و تكثّر در او نمىشود ، زيرا - همچنانكه در پاورقيهاى جلد پنجم اصول فلسفه گفتهايم - به طور كلّى فرض تكثّر ، يعنى قرار دادن دو شىء مثل هم و در برابر هم ، فرع بر متناهى بودن آن دو است ، امّا در غير متناهى ، فرض تكثّر و تعدّد محال است . مثلًا بنا بر اينكه ابعاد عالم جسمانى متناهى باشد ، جاى يك سؤال و يك فرض هست كه آيا عالمى يا عالمهايى ديگر ، جسمانى ، مانند اين عالم جسمانى وجود دارد يا نه ؟ و امّا بنابر نظريّهء كسانى كه ابعاد عالم را غير متناهى مىدانند وجود عالم جسمانى ديگر در عرض اين عالم قابل فرض و تصوّر نيست ، هر چه را بخواهيم دوم و مغاير فرض كنيم جزء همين عالم و قسمتى از همين عالم و يا عين اين عالم خواهد بود .
تركّب ايضا عراه ان يعد * ممّا به امتاز و ما به اتّحد
تركّب نيز عارض مىشود واجب الوجود را
اگر فرض كنيم متعدّد باشد از مابه الامتياز و
مابه الاتحاد ( يعنى داراى جنس و فصل خواهد بود ) .
اين برهان ، برهان ديگرى است بر توحيد واجب الوجود ، از راه ضرورت بساطت و عدم تركّب واجب الوجود . در اين برهان ، امتناع تركّب واجب الوجود - كه بعداً به