استثناى برهان صدّيقين - همين قدر اثبات مىكنند كه عالم خالى از واجب الوجود نيست . بنابراين « يگانگى » واجب الوجود بايد با ادلّهء جداگانه اثبات شود . يكى از آن براهين همان است كه در بالا بدان اشاره شد و توضيح آن اين است كه :
ذات واجب به حسب حصر عقلى از اين سه شق خالى نيست :
1 . يا اقتضاى وحدت مىكند يعنى لازمهء ذاتش وحدت است .
2 . يا اقتضاى كثرت دارد يعنى لازمهء ذاتش كثرت است .
3 . و يا لااقتضاء است ( از اين نظر مانند ممكنات است ) يعنى نه اقتضاى وحدت دارد و نه كثرت .
در صورت اوّل ( اقتضاى وحدت ) اگر ذات واجب مقتضى وحدت باشد ، يعنى لازمهء ذاتش يگانگى باشد ، پس مدّعاى ما حاصل است و آن اين است كه واجب الوجود واحد است و « وحدت » لازمهء ذات اوست .
در صورت دوم - يعنى اگر اقتضاى كثرت بكند - لازم مىآيد كه هيچ واحد واجب الوجود وجود نداشته باشد ، پس مستلزم اين است كه كثير هم وجود نداشته باشد ، زيرا اگر « كثرت » لازمهء ذات شىء باشد نظر به اينكه ذات شىء جدا و منعزل از افراد خود نيست بلكه عين افراد است ، پس « هر فردى » از « ذات » موجود گردد لازم مىآيد كه آن فرد « كثير » باشد يعنى « افراد » باشد ؛ و باز « هر فردى » از آن افراد ، لازم مىآيد كه « متكثّر » باشد يعنى « افراد » باشد ؛ و همچنين « هر فردى » از آن افراد الى غير النهايه ، و هرگز منتهى نخواهد شد به فردى كه آن فرد واقعا « فرد » و « واحد » باشد .
پس لازم مىآيد كه هيچ فرد واحدى كه مصداق واجب الوجود باشد نداشته باشيم ، پس لازم مىآيد كه « كثير » هم نداشته باشيم ، زيرا « كثير » جز مجموعى از واحدها و افراد نيست ، پس لازم مىآيد واجب الوجود نداشته باشيم و حال آن كه وجود واجب الوجود را اثبات كردهايم . پس معلوم شد كه فرض كثرت واجب الوجود ملازم است با نفى واجب الوجود .
امّا صورت سوم يعنى اينكه ذات واجب الوجود از جهت كثرت و وحدت مانند ممكنات باشد ، ذاتش نه اقتضاى كثرت داشته باشد و نه اقتضاى وحدت ، بلكه لا اقتضاء باشد .
اين شق هم محال است ، زيرا لازم مىآيد كه واجب الوجود وحدت يا كثرت خودش را مديون غير باشد ، يعنى به حكم علّت يا عللى واحد شده باشد يا كثير ، و اين
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 518
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥١٨