موضوع و محمول ، امكان اخصّ است . ضمنا معلوم شد كه هر جا كه امكان اخص هست امكان خاص هم هست . پس امكان خاص اعمّ است از امكان اخص ، همچنانكه قبلًا گفتيم كه امكان عام اعمّ است از امكان خاص « 1 » .
امّا امكان استقبالى : امكان استقبالى از همهء امكانهاى ديگر اخصّ است . توضيح اينكه هر امكانى در مقابل يك ضرورت است . امكان عام در مقابل ضرورت عدم ( امتناع ذاتى ) ، و امكان خاص در مقابل ضرورت وجود و ضرورت عدم ( ضرورت ذاتى و امتناع ذاتى ) ، و امكان اخص در مقابل ضرورت وصفى ؛ امّا امكان استقبالى در مقابل ضرورت به شرط محمول است ؛ يعنى چيزى كه نه ضرورت ذاتى دارد و نه امتناع ذاتى و نه ضرورت وصفى ، بلكه اگر مربوط به زمان حال يا گذشته باشد از يك نوع ضرورت ديگر برخوردار است كه آن ، ضرورت به شرط محمول است زيرا محمول وجودا يا عدما تعيّن يافته است و انقلاب شىء عمّا هو عليه امكان ناپذير است ، ولى اگر مربوط به زمان آينده ( زمان مستقبل ) باشد قهراً هيچيك از وجود و عدم دربارهء او تعيّن نيافته است ، امكان هر دو طرف در او هست . پس ، از نظر تفاوتى كه ميان گذشته و حال از يك طرف و استقبال از طرف ديگر هست نوعى ديگر امكان براى امور استقبالى هست كه در امور گذشته و حال نيست بلكه به جاى آن ضرورت است « 2 » .
هامش
( 1 ) . از آنچه گفته شد ضمناً پاسخ پرسشى كه در اوّل فصل مطرح كرديم كه آيا امكان عام و امكان خاص و امكان اخص اقسام امكاناند يا نوعى اشتراك لفظى است ، روشن شد . معلوم شد اشتراك لفظى است ، زيرا تقسيم يك معنى به يك عدّه معانى كه بعضى اعمّ از ديگرى است معنى ندارد ؛ مثل اين است كه بخواهيم حيوان را تقسيم كنيم به انسان و ايرانى و تهرانى . انسان و ايرانى و تهرانى سه قسم از حيوان نيستند ، زيرا شرط تقسيم اين است كه اقسام در برابر يكديگر قرار گيرند . انسان و ايرانى و تهرانى در برابر يكديگر نيست بلكه انسان شامل ايرانى و ايرانى شامل تهرانى است . امكان نيز چنين است ؛ امكان عام ، شامل امكان خاص ، و امكان خاص ، شامل امكان اخص است ، هر چند اندك تفاوتى در كار است كه اكنون مجال بحث آن نيست .
( 2 ) . امكان به اين معنى را كه بازگشتش به تفاوت ميان گذشته و حال با استقبال است بوعلى متعرّض شده ولى برخى متأخّران به آن ايراد كردهاند . حاجى سبزوارى در شرح منظومه پس از اشاره به اينكه اين معنى از امكان مورد قبول خواجه نصير الدين طوسى نيست مىگويد :
هذا شىء اعتبره الجمهور من المنطقيّين و امّا التحقيق الحكمىّ فيؤدّى أنّ الاستقبال و الماضى و الحال متساوية فى عدم التعيين فى نظرنا و فى التعيين فى نفس الامر و فى الضرورة و الامتناع فى الواقع و الامكان باعتبار نفس المفهوم .
اين چيزى است كه غالب منطقيّين آن را اعتبار كردهاند و امّا تحقيق فلسفى حكم مىكند كه تفاوت گذشته و حال و آينده از نظر ماست نه از نظر واقع و نفس الامر . از نظر واقع و نفس الامر همانطور كه گذشته و حال وجودا يا عدما تعيّن پذيرفته است و ضرورى است ، آينده نيز تعيّن دارد و تخلّف ناپذير است ، زيرا آينده وابسته به گذشته