اقتضا دارد هستى را و گاه اقتضا دارد نيستى را ؛ در اين دو صورت آن ذات بى نياز از علّت است « 1 » ؛ به عبارت ديگر وجوب و امتناع ، ملاك بى نيازى از علّت است ؛ و امّا گاه هست كه ذات نه اقتضا دارد هستى را و نه اقتضا دارد نيستى را ، بلكه لا اقتضاء است و لا اقتضائى ذاتى همان امكان ذاتى است و همان است كه سبب مىشود شىء نيازمند به علّت باشد .
ضمناً معلوم شد كه طبق عقيدهء مادّيّين « نيستى » ملاك بى نيازى از علّت است و طبق نظريّهء متكلّمين « قدم » ملاك بى نيازى است و امّا طبق نظريّهء حكماى الهى « وجوب و امتناع ذاتى » ملاك بى نيازى است .
طبق نظريّهء اوّل ، موجود مساوى است با حادث و يا ممكن ؛ يعنى « موجود » و « حادث » و « ممكن » مفاهيم متساوى هستند ، و طبق نظريّهء دوم موجود بر دو قسم است : يا حادث و ممكن است و يا قديم و واجب ؛ يعنى حادث مساوى با ممكن است و قديم مساوى با واجب ، و موجود اعمّ از هر دو است . امّا طبق نظريّهء سوم موجود بر دو قسم است : يا واجب است و يا ممكن ؛ و ممكن بر دو قسم است : يا حادث است و يا قديم ، و امّا واجب منحصر است به قديم .
از اينجاست كه حكما مانعى نمىبينند كه معتقد باشند به يك سلسله حقايق قديم زمانى كه در عين حال معلول و مخلوق واجب تعالى بوده باشند و آنها به اصطلاح حكماى الهى « عقول قاهره » ناميده مىشوند . ولى متكلّمين وجود هر نوع قديم زمانى را غير از واجب تعالى منكرند . حاجى سبزوارى كه تابع نظريّهء حكماست از همين رو مىگويد :
قد كان الافتقار للامكان * فليجعل القديم بالزّمان
يعنى چون نيازمندى به علّت ، به خاطر امكان است
نه حدوث ، پس مانعى ندارد كه قديم زمانى
غير از خداوند وجود داشته باشد
اختلاف نظر ديگر حكماى الهى با متكلّمين ( متكلّمين اسلامى ) - كه از همين
هامش
( 1 ) . با اين تفاوت كه بى نيازى نوع اوّل بى نيازى « فوق العلّية » است و بىنيازى نوع دوم بىنيازى « تحت العلّية » است . اين مطلب در مبحث « جعل » بحث شده است .