ثانويّه را « محمول بماهو محمول » قرار دهيم ؟ پس چيزى كه عارض و محمول نيست جزء كداميك از معقولات است ؟ بر حسب اين نظريّه نه معقول اوّلى است و نه معقول ثانى ! هيچيك از معانى نوعيّه عارض بر چيزى نيستند ، پس طبق اين نظريّه جزء هيچيك از معقولات نيستند و حال آنكه مسلّما جزء معقولات اوّليّهاند . پس لزومى ندارد كه يك معناى معقول ، « عارض » باشد تا آنكه بگوييم معقول اوّلى است و يا معقول ثانى ، بلكه معناى معقول قطع نظر از اينكه محمول واقع شود متّصف به صفت « اوّلى » يا « ثانوى » مىشود . مثلًا [ مفهوم ] انسان از آن جهت كه مفهوم انسان است معقول درجهء اوّل است خواه آنكه اعتبار محمول واقع شدن از براى زيد و عمرو و غيره را در آن بكنيم يا نكنيم .
2 . ايراد دوم اين است كه چه مبناى صحيحى براى تفكيك بين عروض و اتّصاف و نيز تفكيك بين ظرف عروض و ظرف اتّصاف وجود دارد ؟ آيا واقعا در هر قضيّهاى دو نسبت وجود دارد كه گاهى ظرف يكى از دو نسبت با ديگرى مختلف مىشود ؟ !
چيزى كه در اين زمينه در مقام توجيه كلام قوم مىتوان گفت اين است كه مفاد قضيّهء حمليّه تنها اتّحاد و انطباق دو چيز نيست بلكه حاوى جنبهء علاوهاى است و به همين اعتبار دو ركن قضيّه از يكديگر متمايز مىشود و يكى عنوان « موضوع » به خود مىگيرد و يكى عنوان « محمول » . مثلًا ما گاهى دو كميّت متصل را بر يكديگر منطبق مىكنيم و مىگوييم « ايندو مساوى يكديگرند » بدون اين كه يكى از آن دو را اصل و ديگرى را فرع قرار دهيم . ولى مفاد قضيّهء حمليّه تنها بيان انطباق و اتّحاد دو مفهوم با يكديگر در ذات يا در وجود نيست ، بلكه در قضيّهء حمليّه ما يكى از آن دو را به عنوان موضوع ، اصل قرار مىدهيم و ديگرى را به عنوان محمول ، بر آن متفرّع مىكنيم . اين اتّحاد « اصل » با « فرع » هر چند يك نسبت بيشتر نيست ولى اعتبارا دو نسبت است : از ناحيهء موضوع ، دارا بودن و متّصف شدن به محمول است و از ناحيهء محمول ، ملحق شدن و عارض شدن بر موضوع است ؛ اسم آن واجد بودن ، « اتّصاف » و اسم اين ملحق شدن « عروض » است .
اين يك توجيهى بود كه در اين زمينه مىشد بيان كرد ، امّا اشكال و ايراد را بر طرف نمىكند ، زيرا :
اوّلًا ، نمىتوان گفت كه اين اصل و فرع بودن در همهء قضاياى حمليّه قابل اعتبار است ، خصوصا در قضايايى مانند « زيد انسان » يا « الانسان حيوان ناطق » .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 280
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٨٠