است ؛ مفاد حديث منحصر به اين يك مورد نيست .
تشريح بدن ميّت كه در عصر ما براى پيشرفت علم ضرورى شناخته شده است يكى از مصاديق باب « تزاحم » است . چنان كه مىدانيم اسلام احترام بدن مسلمان و تسريع در مراسم تجهيز ميّت را لازم شمرده است . از طرفى قسمتى از تحقيقات و تعليمات پزشكى در عصر ما متوقّف بر تشريح است . دو مصلحت در جهت مخالف يكديگر قرار گرفتهاند . بديهى است مصلحت تحقيقات و تعليمات پزشكى بر مصلحت تسريع تجهيز ميّت و احترام بدن او ترجيح دارد . در صورت انحصار به ميّت مسلمان و كافى نبودن غير مسلمان ، و با مقدّم داشتن ميّت ناشناخته بر ميّت شناخته شده و رعايت بعضى خصوصيّات ديگر ، به حكم قاعدهء « اهمّ و مهم » از تشريح بدن ميّت مسلمان رفع منع مىشود . اين قاعده نيز مثالهاى فراوان دارد .
چيز ديگرى كه به مقرّرات اسلامى خاصيّت انعطاف و تحرّك و انطباق بخشيده و آن را جاويد نگه مىدارد ، وجود يك سلسله قواعد كنترلكننده است كه در متن مقرّرات اسلامى قرار گرفته است . فقها نام بسيار زيبايى روى آنها نهاده ، آنها را « قواعد حاكمه » مىنامند ؛ يعنى قواعدى كه بر سراسر احكام و مقرّرات اسلامى تسلّط دارد و بر همهء آنها حكومت مىكند . اين قواعد مانند يك عدّه بازرس عالى ، احكام و مقرّرات را تحت نظر قرار مىدهد و آنها را كنترل مىكند . قاعدهء « حرج » و قاعدهء « لا ضرر » از اين دسته است . در حقيقت ، اسلام براى اين قواعد حقّ « و تو » قائل شده است . اين قواعد نيز داستان جالب و مفصّلى دارد .
يكى ديگر اختياراتى است كه اسلام به حكومت اسلامى ، و به عبارت ديگر ، به اجتماع اسلامى داده است . اين اختيارات در درجهء اوّل مربوط به حكومت شخص پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مىشود .
قرآن كريم مىفرمايد :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
( 1 ) .
پيغمبر از خود مؤمنان بر آنها حقّ تسلّط بيشترى دارد .
هامش
( 1 ) . احزاب / 6 .