تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( واجبهاى كفايى ) امكان‌پذير گردد . از اين رو تحصيل علوم سياسى و اقتصادى و فنّى و غيره كه در عصرى واجب نبود در عصر ديگر واجب مىشود . چرا ؟ چون اجرا و عملى ساختن اصل لزوم حفظ حيثيّت و عزّت و استقلال جامعهء اسلامى كه يك اصل ثابت و دائم است در شرايط اين زمان جز با تحصيل و تكميل دانش حاصل نمىشود ، و انجام اين تكليف در شرايط و زمانهاى مختلف به يك شكل نيست . از اين گونه مثالها زياد مىتوان پيدا كرد . يكى ديگر از جهاتى كه نشانهء هماهنگى تعليمات اسلامى با فطرت و طبيعت است و به آن امكان جاويد ماندن مىدهد ، رابطهء علّىّ و معلولى احكام اسلامى با مصالح و مفاسد واقعى و درجه‌بندى احكام از اين نظر است . در اسلام اعلام شده كه احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و اعلام شده كه اين مصالح و مفاسد در يك درجه نمىباشند . اين جهت سبب شده كه باب مخصوصى در فقه اسلامى به نام باب « تزاحم » يا « اهمّ و مهم » بازشود و كار فقها و كارشناسان اسلامى را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نمايد . اسلام خود اجازه داده است كه در اين گونه موارد علماى امّت درجهء اهمّيت مصلحتها را با توجّه به راهنماييهاى خود اسلام بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح كم اهمّيّت‌تر ترجيح دهند و خود را از بن بست خارج نمايند . از رسول اكرم ( ص ) روايت شده : اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصّغرى للكبرى . آنجا كه دو امر واجب الاحترام جمع شد بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد . ابن اثير در النهاية اين حديث را نقل مىكند و مىگويد : اى اذا كان امر فيه منفعة للنّاس و مضرّة على الخاصّة قدّمت منفعة العامّة . اگر چيزى باشد كه در آن فايدهء جمع و زيان فرد باشد ، منفعت جمع بر زيان فرد مقدّم است . آنچه ابن اثير گفته است يكى از موارد تقدّم مصلحت مهمتر بر مصلحت كوچكتر