حساب آورد ، يعنى كلّيت و عموميّت ندارد ، اوّلا بستگى دارد به درجهء صدمه و ضررى كه بناست دفع و يا رفع شود ، و ثانيا بستگى دارد به اهميّت آن تكليفى كه انسان مىخواهد به علّت اكراه يا اضطرار انجام ندهد .
بديهى است كه هيچگاه به بهانهء اكراه يا اضطرار نتوان به زيان ديگران و به ضرر اجتماع و يا به زيان خود دين اقدامى كرد . برخى تكاليف است كه هر ضرر و صدمهاى را به خاطر آنها بايد تحمّل كرد .
شرايط صحّت
آنچه تاكنون گفتيم مربوط بود به شرايط تكليف ، يعنى شرايط مكلّف بودن ، كه تنها با بودن آن شرايط انسان موظّف به انجام كارى مىشود . پس شرط تكليف عبارت است از شرطى كه اگر نباشد انسان وظيفه و تكليفى ندارد .
ولى يك سلسله شرايط ديگر داريم كه « شرايط صحّت » ناميده مىشود .
چنان كه مىدانيم موضوعات شرعى ، اعمّ از عبادات و معاملات ، بايد مقرون به يك سلسله شرايط و خصوصيّات باشد تا صحيح و درست انجام يابد . پس شرط صحّت عبارت است از شرطى كه اگر آن شرط نباشد انسان تكليف خود را درست انجام نداده است ، آنچه انجام داده كأن لم يكن و باطل بايد فرض شود . شرايط صحّت نيز مانند شرايط تكليف زياد است ، ولى همچنانكه شرايط تكليف به شرايط عمومى و شرايط خصوصى تقسيم مىشود ، شرايط صحّت نيز بر دو قسم است : شرايط خصوصى و شرايط عمومى . شرايط خصوصى هر عملى مخصوص خود آن عمل است و ضمن ياد گرفتن خود آن عمل شناخته مىشوند . شرايط عمومى چند چيز است كه اكنون به آنها اشاره مىكنيم .
ميان شرايط عمومى تكليف و شرايط عمومى صحّت ، به اصطلاح منطقيّين « عموم و خصوص من وجه » ( 1 ) برقرار است ، يعنى برخى ، هم شرط تكليف است و هم ، شرط صحّت ، برخى شرط تكليف است و شرط صحّت نيست ، و برخى شرط صحّت
هامش
( 1 ) . مثلا بين سكّه و پول ، عموم و خصوص من وجه است ، بعضى سكّهها پولاند و بعضى سكّهها پول نيستند ، بعضى پولها سكّه نيستند و بعضى پولها سكّه هستند .