شرايط از آب در آمده ، عملش صحيح است ، همچنانكه اگر انسان اضطرارا معامله يا ازدواج بكند صحيح است . مثلا اگر شخصى خانهاى دارد كه فوق العاده مورد علاقهء اوست و مايل به فروشش نيست ، ولى ناگهان يك حادثه برايش پيش مىآيد كه نياز شديد به پول پيدا مىكند و اضطرارا خانهء مورد علاقهاش را به فروش مىرساند ، معاملهاش صحيح است ، و يا اگر مرد و يا زنى به هيچ وجه مايل به ازدواج نيست ، ولى بيمارىاى پيدا مىكند كه پزشك ازدواج را برايش لازم تشخيص مىدهد و او به حكم اضطرار ازدواج مىكند ، ازدواجش صحيح است .
از اينجا معلوم مىشود معاملهء اكراهى و اجبارى با معاملهء اضطرارى از نظر صحّت متفاوت است : معاملهء اكراهى و اجبارى صحيح نيست ، ولى معاملهء اضطرارى صحيح است .
اينجا لازم است توضيح داده شود كه چرا معاملهء اكراهى صحيح نيست و معاملهء اضطرارى صحيح است . ممكن است گفته شود كه « مكره » و « مضطر » هر دو در اينكه رضايت واقعى ندارند يكساناند . همان طورى كه اگر كسى مورد تهديد قرار بگيرد براى فروش خانه يا كارش و او براى « دفع » شرّ آن تهديد بخواهد خانه يا كار خود را بفروشد در اعماق قلبش ناراضى است ، كسى هم كه شرايط زندگى براى « رفع » يك شرّ ( مثلا هزينهء معالجهء بيمارى ) او را مجبور مىكند به فروش خانه يا كارش ، در اعماق قلبش ناراضى است . اگر كسى فرزندش بيمار است و براى معالجهء فرزندش اضطرارا خانهاش را مىفروشد در اعماق قلبش به اين فروش رضايت ندارد ، بلكه فوق العاده براى از دست دادن خانهء مورد علاقهاش متأثّر و متأسّف است . اينكه مكره مىخواهد با كار اكراهى ضررى را « دفع » كند و مضطر مىخواهد ضررى را « رفع » كند ، تأثيرى در اصل موضوع ندارد ، همچنين اينكه در معاملات اكراهى مستقيما انسانى دخالت دارد ( به عنوان جابر و زورگو ) و در معاملات اضطرارى مستقيما انسانى دخالت دارد ، تأثيرى در اصل موضوع ندارد . بعلاوه غالبا اضطرارها نيز در اثر دخالت غير مستقيم انسانها ( به صورت استثمار و استعمار ) صورت مىگيرد .
پاسخ اين است كه تفاوت حال « مكره » و « مضطر » كه شارع اسلام معاملات اوّلى را باطل مىداند و معاملات دوّمى را صحيح ، در جاى ديگرى است . مكره در اثر اكراه ، نياز فورى پيدا مىكند و مضطر هم نيازى فورى ، ولى نياز مكره به دفع شرّ ظالم است و دفع شرّ ظالم با اقدام مكره به معامله صورت مىپذيرد . در اينجا قانون به
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 300
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٠٠