حمايت مكره برمىخيزد و على رغم اجبار اجباركننده ، معامله را غير قانونى و كأن لم يكن اعلام مىكند . امّا نياز فورى مضطر مستقيما به پولى است كه از معاملهء اضطرارى مىخواهد تحصيل كند . در اينجا اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد بايد صحّت و قانونى بودن معامله را اعلام كند ، زيرا اگر چنين معاملهاى را غير قانونى اعلام كند نتيجهاش زيان بيشتر مضطرّ است . مثلا اگر در مثال بالا غير قانونى بودن معاملهء خانه را اعلام كند و معامله را كأن لم يكن بشمرد ، نتيجهاش اين است كه نه خريدار مالك خانه مىشود و نه فروشنده مالك پول و دست مضطر براى معالجهء فرزندش بسته مىماند . اين است كه فقها مىگويند غير قانونى شناختن معاملهء اكراهى « منّت » است ، يعنى به سود مكره است ، ولى غير قانونى شناختن معاملات اضطرارى « منّت » و به سود مضطر نيست .
در عين حال جاى يك بحث ديگر باز است و آن اينكه آيا افراد ديگر مىتوانند از اضطرار و بيچارگى مضطر استفاده كنند و كالاى او را نه به قيمت عادلانه بلكه به ميزانى خيلى كمتر بخرند و آن را امرى بازيافته و مشروع تلقّى كنند ؟ البتّه نه . آيا اين كار كه نامشروع است صرفا حرمت تكليفى دارد امّا معامله همچنانكه به سود مضطر صحيح است به سود استفادهچى هم صحيح است ، و يا مانعى ندارد كه از يك طرف صحيح باشد و از طرف ديگر ناصحيح و يا از دو طرف صحيح باشد و استفادهچى ملزم باشد قيمت واقعى را جبران نمايد ؟ در هر حال جاى سخن باقى است .
آن چيزى كه شرط صحّت هست ولى شرط تكليف نيست « رشد » است . در قانونگذارى اسلام براى كسى كه مىخواهد يك كار اجتماعى را عهدهدار شود - مثلا مىخواهد ازدواج كند يا مىخواهد مستقلا معاملهاى انجام دهد ، يعنى مىخواهد در مال و ثروت شخصى خود تصرّف كند - لازم است كه علاوه بر ساير شرايط عمومى يعنى بلوغ و عقل و قدرت و اختيار ، « رشد » هم داشته باشد . رشد يعنى لياقت و شايستگى ادارهء آن كارى كه مىخواهد به عهده بگيرد .
به اين جهت در قانون اسلام عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن كافى نيست كه شخص بتواند دربارهء ازدواج تصميم بگيرد و يا در مال و ثروت خود تصرّف كند .
پسر يا دخترى كه مىخواهند ازدواج كنند آنگاه ازدواجشان صحيح است كه رشد عقلانى كافى داشته باشند ، يعنى مفهوم ازدواج را كه چيست و براى چيست و چه مسئوليّتهايى دارد و چه تأثيرى در سرنوشت فرد دارد ، بايد درك كنند كه كوركورانه در
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 301
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٠١