8 . اصل شورا : اصل شورا در مسائل اجتماعى از نظر اسلامى اصلى معتبر است . در مواردى كه نصّى از اسلام وارد نشده مسلمين بايد روش عملى خود را با شورا و فكر جمعى انتخاب نمايند .
9 . منتفى بودن ضرر : دستورهاى اسلامى كه مطلق و عامّ است ، تا آن حد لازم الاجر است كه مستلزم ضرر و زيانى نباشد . قاعدهء ضرر يك قاعدهء كلّى است در اسلام ، كه حقّ « و تو » در مورد هر قانونى دارد كه منتهى به ضرر گردد .
10 . اصالت فايده : از نظر اسلام در هر كار ، اعمّ از فردى و اجتماعى ، بايد در درجهء اوّل فايده و نتيجهء مفيد آن ، در نظر گرفته شود . هر كارى كه مفيد فايدهاى نباشد ، از نظر اسلام « لغو » تلقّى مىشود و ممنوع
وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
( 1 ) .
11 . اصالت خير در مبادلات : گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن بايد از هر نوع بيهودگى مبرّا باشد . در مقابل هر نقل و انتقالى بايد يك خير مادّى و يا معنوى در كار باشد و گرنه گردش مال به باطل است و ممنوع
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
( 2 ) .
نقل و انتقال ثروت از طريق قمار ، مصداق اكل مال به باطل است و حرام است .
12 . سرمايه به صرف اينكه از جريان عملى و فعّاليّت و معرض كاستى و نابودى خارج شد و صورت « ذمّه » و قرض به خود گرفت ، عقيم و نازا و سترون مىگردد و هيچ سودى به آن تعلّق نمىگيرد ، هر چه از اين راه گرفته شود « ربا » و حرام مؤكّد است ( حرمت ربا ) .
13 . هر مبادله و گردش ثروتى بايد از روى آگاهى كامل طرفين باشد و اطّلاعات لازم قبلا كسب شده باشد و گرنه معاملات جاهلانه و ريسكى ، غرر و باطل
هامش
( 1 ) . مؤمنون / 3 .
( 2 ) . بقره / 188 .