ضرورت علّى و معلولى - لااقل در مورد فاعل مختار - شدهاند . عدّهاى از دانشمندان جديد اروپايى نيز همان افكار معتزله را در اين مسأله ابراز داشتهاند و از « ارادهء آزاد » ، يعنى ارادهاى كه تابع قانون علّيت نباشد ، سخن گفتهاند و حتّى ادّعا كردهاند كه قانون علّيت فقط در دنياى مادّى كه از اتمها تشكيل يافته صادق است ، امّا اين قانون در دنياى روحى و در دنياى داخلى اتمها صادق نيست . ما در اينجا نمىتوانيم دامنهء بحث را به قانون علّيت بكشانيم ؛ جوينده را به پاورقيهاى جلد سوّم اصول فلسفه و روش رئاليسم ارجاع مىكنيم . اينجا همين قدر مىگوييم علّت اينكه دانشمندان جديد ، عموميّت قانون علّيت را مورد ترديد قرار دادهاند ، اين است كه پنداشتهاند قانون علّيت يك قانون تجربى است و آنگاه در مواردى كه تجربيات علمى بشر نتوانسته روابط علّىّ و معلولى را كشف كند و پديد آمدن معلولى معيّن را به دنبال علّتى معيّن به دست آورد ، خيال كردهاند اين موارد از حوزهء قانون علّيت خارج است .
اصولًا اين فرض كه تمام قواعد و قوانين علمى بشر و تمام تصوّرات ذهنى وى از احساس و تجربه سرچشمه مىگيرد ، از بزرگترين اشتباهاتى است كه دامنگير بسيارى از سيستمهاى فلسفى غرب شده است و به مقلّدان شرقى آنها نيز سرايت كرده است .
بالجمله راه انكار علّيت عمومى بسته است و با قبول آن ، اشكال سرنوشت غير حتمى به جاى خود باقى است ، خواه آنكه به جنبهء الهى قضا و قدر قائل باشيم يا قائل نباشيم . خلاصهء اشكال اينكه هر حادثهاى - و از آن جمله اعمال و افعال بشر - از ناحيهء علل و اسباب خود حتميّت پيدا مىكند ( قضا ) و حدود و مشخّصات و خصوصيّات خود را نيز از ناحيهء علل و اسباب و موجبات خود كسب مىكند ( قدر ) ؛ پس علّيت مساوى است با حتميّت و تخلّفناپذيرى ؛ پس امكان تغيير و تبديل در كار نيست . و از اين رو تمام اعتراف كنندگان به اصل علّيت عمومى - و از آن جمله مادّيين - كه هم ضرورت علّى و معلولى و دترمينيسم را پذيرفتهاند و هم مىخواهند سرنوشت را قابل تغيير و تبديل بدانند و براى انسان نقش تسلّط بر سرنوشت قائل شوند ، دچار اين اشكال و بنبست هستند . علىهذا نظر معتزله مبنى بر نفى قضا و قدر به مفهوم الهى ، يعنى نفى احاطه و شمول ارادهء الهى نسبت به همهء حوادث جهان و نفى اينكه علم الهى مبدأ نظام كلّى باشد ، دردى را دوا نمىكند .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 388
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٨٨