همهء علل و اسباب از اراده و مشيّت و علم حقّ كه علّة العلل است و به اصطلاح ، قضا عبارت است از علم به نظام احسن كه منشأ و پديدآورندهء آن نظام است .
و الكلّ من نظامه الكيانى * ينشأ من نظامه الرّبّانى
و از طرفى چنان كه مىدانيم قانون عليّت عمومى ، ضرورت و حتميّت را ايجاب مىكند . لازمهء قانون علّيت اين است كه وقوع حادثهاى در شرايط مخصوص مكانى و زمانى خودش قطعى و حتمى و غير قابل تخلّف بوده باشد ، همانطور كه واقع نشدن او در غير آن شرايط نيز حتمى و تخلّفناپذير است . علوم ، قطعيّت خود را مديون همين قانوناند .
قدرت پيشبينيهاى علمى بشر تا حدودى است كه به علل و اسباب آشنا باشد ، و چون قضا و قدر ايجاب و تقدير حوادث است از طريق علل و معلولات و در نظام سببى و مسبّبى ، پس قضا و قدر عين حتميّت و قطعيّت است . علىهذا تقسيم قضا و قدر به حتمى و غير حتمى و يا به قابل تبديل و غير قابل تبديل ، چه معنى و مفهومى مىتواند داشته باشد ؟
اينجاست كه اين بن بست پيش مىآيد كه يا بايد مانند اشاعره به يك گونه قضا و قدر بيشتر قائل نباشيم و قابل تبديل بودن سرنوشت را به هر صورت و هر شكل منكر شويم و بالنتيجه براى بشر هيچ گونه قدرتى در تبديل سرنوشت و هيچ گونه آزادى و اختيارى قائل نشويم ، و يا مانند معتزله منكر قضا و قدر در جريان عالم ، لا اقلّ در افعال و اعمال بشر ، بشويم . اكنون بايد ببينيم راهى براى خروج از اين بنبست هست يا نيست ؟
مقدّمتاً بايد گفته شود همان طورى كه نظر اشاعره مبنى بر غير قابل تبديل بودن سرنوشت مستلزم نفى قدرت و اختيار بشر و عدم تسلّط او بر سرنوشت است ، نظر معتزله نيز گذشته از اينكه از جنبهء توحيدى و اصول قطعى علم الهى مردود است ، از نظر قدرت و اختيار بشر و تسلّط او بر سرنوشت نيز دردى دوا نمىكند ؛ زيرا فرضا قضا و قدر را به مفهوم الهى آن نپذيريم ، با مفهوم مادّى آن ، يعنى حكومت قطعى و تخلّفناپذير علّيت عمومى و فرمانروايى نواميس به اصطلاح جبرى ناشى از آن ، چه مىتوانيم بكنيم ؟ آيا مىتوانيم قانون علّيت را در جريان عالم و لا اقلّ در اعمال و افعال بشر انكار كنيم ؟ ! معتزله و پيروان آنها اين كار را هم كردهاند و منكر اصل