تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمة ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شيعيان دارد و تأكيد ائمه عليهم السّلام بر اداى اين فريضه را مىرساند در تعارض است . از اين رو ، برخى از فقهاى گران‌قدر 2736712 خ 0 38 خ با توجه به گروه سومى از روايات ، بين روايات تحليل خمس و ادلّه ايجاب و تشريع خمس جمع كرده‌اند . در گروه سوم از روايات ، تصريح شده كه تحليل خمس ، نسبت به شيعيانى است كه اموالى از طريق غير معتقدان به وجوب خمس و يا غير ملتزمين به اداى آن به دستشان رسيده است . در مورد چنين اموالى است كه ائمه عليهم السّلام فرموده‌اند لازم نيست آنان خود به پرداخت خمس اقدام كنند و آن مال براى ايشان تحليل شده است . يكى از روايات دالّ بر اين معنا ، از « يونس بن يعقوب » است كه شيخ صدوق و شيخ طوسى آن را نقل كرده‌اند . بنابر اين روايت ، مردى قمّاط ( سازنده قنداق بچّه ) به امام صادق عليه السّلام مراجعه كرده و گفت : « فدايت شوم ، گاه اموالى به دست ما مىرسد كه مىدانيم حقوق شما نيز به آن تعلق گرفته ؛ ولى ما نسبت به اين امر ( اداى حقوق شما ) كوتاهى مىكنيم ! » ؛ و امام عليه السّلام در پاسخ فرمودند : « اگر امروزه ( با شرايط فعلى ) ما شما را به اداى اين حقوق و پرداخت خمس اين اموال مكلّف كنيم ، در حق شما انصاف به خرج نداده‌ايم . » 3736712 خ 0 39 خ روايتى ديگر را شيخ طوسى از « ابو خديجه ، سالم بن مكرم » به اين صورت نقل كرده است : « مردى به امام صادق عليه السّلام عرض كرد : زنان را بر من حلال گردان ! و در حالىكه امام عليه السّلام از اين سخن شگفت‌زده شده بود ، يكى از حضار در مجلس عرض كرد : مرادش اين نيست كه در معابر متعرض زنان شود ؛ بلكه مرادش آن است كه وى را نسبت به حقّتان تحليل كنيد ؛ حقّى كه به خادمى تعلق گرفته كه مىخرد ، يا زنى كه تزويج مىكند ؛ ( و مالى كه از بابت مهريه مىپردازد از طريقى به دستش رسيده كه خمسش داده نشده ) ، يا ميراثى كه به وى مىرسد ، يا تجارت و چيزى كه بدان نايل مىشود . حضرت در پاسخ فرمود : « اين بر شيعيان ما حلال است ، اعمّ از حاضران و غايبان ، و زنده و مرده آنان ، و آن كسانى كه بعدها متولّد مىشوند تا روز قيامت ، و به خدا قسم كه اين ، جز بر كسانى كه ما بر آنان حلال نموديم ، حلال نيست . » 4736712 خ 0 40 خ به نظر مىرسد كه دو روايت فوق ، صريح در اين معنا باشند كه مراد از ادلّه تحليل خمس براى شيعيان ، مواردى است كه آنان به اموالى دست يابند كه خمس آن توسط صاحبان قبلى ادا نشده ؛ كه در اين مورد ، مكلّف به اداى خمس نيستند .