برخى از شيعيان وجود داشت ! از اين رو ، آن حضرت براى ايجاد روحيه اداى واجبات مالى ، و به هدف والاى تزكيه و تطهير شيعيانش ، در نامهاى نسبتا مفصّل در سال 220 ق ، يعنى آخرين سال از عمر شريفشان ، شيعيان را به پرداخت خمس ترغيب نمودند . 0636712 خ 0 29 خ آن حضرت در راستاى سيره پدر گرامىشان ، در مقابل درخواست تحليل حقوق متعلق به اهلبيت عليهم السّلام ، در صورتى كه ناشى از روحيه دنياطلبى و فرار از اداى حقوق بود ، نارضايتى خود را ابراز مىداشتند . به روايت كلينى ، يكى از وكلاى وقف آن جناب در قم به نام « صالح بن محمد بن سهل » به حضور حضرت رسيده و از آن جناب نسبت به ده هزار درهم يا دينار از اموال متعلق به سازمان وكالت كه به مصرف شخصى رسانده بود طلب حلّيت كرد ! امام عليه السّلام بنابر مصالحى ، به ظاهر به وى فرمود : « حلال است » ؛ ولى پس از خروج وى ، به « ابراهيم بن هاشم قمى » كه در مجلس حاضر بود ، فرمود : « برخى از اين شيعيان ، نسبت به اموال و حقوق آل محمد صلّى اللّه عليه و إله و سلّم و ايتام و مساكين و فقرا و ابناى سبيل آنان تعدّى كرده و سپس طلب حلّيت مىنمايد ! آيا گمان مىكنى به ايشان مىگويم :
حلال نيست ! ؟ به خدا قسم در قيامت از آنان ، در اين باره سؤال سختى خواهد شد ! » 4636712 خ 0 30 خ
در توقيعات ناحيه مقدسه حضرت حجت عليه السّلام نيز منع شديد از تحليل اموال متعلق به ساحت قدس ائمه عليهم السّلام ، به چشم مىخورد ؛ از جمله آنها ، توقيع صادره به دست سفير دوم براى « ابو الحسين اسدى رازى » است كه در آنچنين آمده : « لعنت خدا و ملائكه و همه مردم ، بر آنكس كه درهمى را به حرام از اموال ما مصرف كند ! » . 5636712 خ 0 31 خ
موارد ياد شده ، و نمونههاى متعدد ديگر كه مجال ذكرشان نيست ، نشان مىدهد ائمه عليهم السّلام نسبت به برقرارى سنّت اداى حقوق الهى ، بهويژه خمس ، در ميان شيعيان ، عنايت و تأكيد داشتهاند . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه جمع بين اين روايات و برخى ديگر از روايات كه ظهور در تحليل خمس بر شيعيان از جانب ائمه عليهم السّلام دارند ، چگونه ممكن است ؟
از جمله ادلّه تحليل خمس ، توقيع ناحيه مقدسه به « اسحاق بن يعقوب » است كه در عصر « محمد بن عثمان » سفير دوم ، صادر شد . در اين توقيع چنين آمده است : « . . . امّا الخمس ، فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه فى حلّ الى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث . . . » ؛ 6636712 خ 0 32 خ خمس براى شيعيان ما مباح شده و بر آنان حلال است ، تا زمان ظهور امر ما ؛
سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمة ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 289
مساهمون: محمدرضا جبارى
ص٢٨٩