مقدمهء نخست : لفظ « انّما » براى حصر است ، و دليل نقلى و عقلى هردو آن را اثبات مىكند . دليل نقلى به خاطر آن كه زبان دانان عرب بر آن اتفاق دارند . و دليل عقلى به خاطر آنكه لفظ « انّ » ، پيش از تركيب ، براى اثبات و « ما » براى نفى است ؛ در نتيجه ، پس از تركيب نيز بر همين معانى دلالت مىكنند ، به خاطر عمل به استصحاب « 1 » و به خاطر اتفاق [ اهل ادب بر دلالت آنها بر اين معانى پس از تركيب . ] و اين اثبات و نفى نمىتواند بر معناى واحد وارد شود ، و نيز بازگرداندن اثبات به چيزى كه در كلام نيامده ، و نفى به چيزى كه در كلام آمده ، به خاطر اتفاق [ اهل ادب بر عدم درستى اين امر ] صحيح نيست . پس عكس اين احتمال باقى مىماند ، يعنى بازگرداندن اثبات به آنچه در كلام ذكر شده و نفى به آنچه در كلام ذكر نشده است . و اين معناى حصر است .
مقدمهء دوم : ولىّ به معناى « سزاوارتر به تصرف » است ، و دليل بر آن ، نقل اهل لغت ، و استعمال ايشان است ، مانند سخن ايشان كه : « سلطان ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد » و نيز تعبير « ولىّ خون » و « ولىّ مرده » ، و مانند سخن معصوم عليه السّلام كه : « هر زنى كه بدون اذن ولىّ خود ازدواج كند ، ازدواج او باطل است . »
مقدمهء سوّم : مقصود از
« الَّذِينَ آمَنُوا . . . »
برخى از مؤمنان است ، چون خداوند براى ايشان وصفى را بيان كرد كه اختصاص به بعضى از آنان دارد ، و به خاطر آنكه اگر چنين نباشد ، ولىّ و متولىّ [ - كسى كه تحت ولايت است ] يكى خواهد شد .
با توجه به مقدمات ياد شده مىگوييم : مراد به اين آيه ، على عليه السّلام است ، به خاطر اينكه اجماع حاصل است بر آنكه كسانى كه آيه را به برخى از مؤمنان اختصاص دادهاند ، گفتهاند مقصود از آن بعض ، على عليه السّلام است . بنابراين ، مربوط دانستن آيه به غير ايشان ، خرق اجماع [ و احداث قول سوم ] خواهد بود ، [ يعنى قولى است كه هيچ يك
هامش
( 1 ) - استصحاب يك اصّلى عملى است كه فقها در برخى شرايط ، در مقام استنباط حكم شرعى بدان تمسك مىكنند . بنابراين اصّلى ، هر گاه در بقاى امرى كه قبلا ثبوت آن محرز بوده ، ترديد حاصّلى شود و دليلى بر عدم بقاى آن و وجود نداشته باشد ، به بقاى آن حكم مىشود .