و لا إلى الضد و إلّا لجاز مثله في الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح ، و لا إلى انتفاء الشرط و إلّا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس و ذلك ترجيح من غير مرجح .
دوم : اينكه گفته شود : بقا يا واجب بالذات است و يا ممكن بالذات ، و هر دو قسم باطل است .
واجب بالذات نيست ، به دليل آنكه پيدايش آن پس عدم ، مستلزم جواز عدم آن است ، و وجوب مستلزم عدم جواز عدم مىباشد ، و اين جمع ميان دو نقيض است .
و ممكن بالذات نيست ، به دليل آنكه معدوم شدن آن در زمانى خاص و نه در زمان ديگر ، ترجيح بدون مرجح است ، زيرا استناد اين عدم به ذات خودش محال است ، زيرا در اين صورت ممتنع الوجود مىبود ، با آنكه ممكن الوجود است ، و اين جمع ميان دو نقيض است . و استناد آن به فاعل و يا به ضدّ محال است ، زيرا در اين صورت مثل آن در جواهر جايز خواهد بود . پس قول به آن [ - جواز استناد عدم شىء به فاعل و يا به ضدّ ] در اينجا و محال بودنش در جواهر ترجيح بدون مرجح است . همچنين استناد آن به انتفاى شرط محال است ، زيرا در اين صورت براى بقا ، بقاى ديگرى خواهد بود ، آنگاه صفت بودن يكى از آن دو براى ديگرى اولاى از عكس آن نخواهد بود ، و اين ترجيح بدون مرجح است .
قال : و إثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه أمّا ابتداء أو بواسطة .
أقول : ذهب جماعة من الأشاعرة و الكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها ، فإذا أراد اللّه تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر .
و المصنّف رحمه اللّه أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إمّا ابتداء أو بواسطة . و تقريره : أنّ حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثانى ، لكن
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٨٠