اما قسم نخست ، به دليل آنكه فنا معدوم بود ، و گرنه جواهر پديد نمىآمدند ، و سپس موجود شد ، و اين بيانگر امكان آن مىباشد .
و اما قسم دوم ، به دليل آنكه عدم براى آن صحيح و جايز است و گرنه ممكن نبود ، [ حال آنكه فرض دوم آن است كه ممكن مىباشد ] ، پس عدم آن اگر بالذات باشد ، ممتنع خواهد بود پس از آنكه ممكن بوده است ، و اين مستلزم دگرگون شدن حقايق است . و اگر عدم آن به سبب فاعل باشد اساس و بنيان دليل شما باطل مىشود . و اگر عدم آن بواسطهء وجود ضدّ ديگر باشد ، تسلسل لازم مىآيد .
اين چيزى است كه در معناى اين كلام به ذهن ما رسيد .
قال : و اثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين .
أقول : ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أنّ الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل ، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر .
و المصنف رحمه اللّه أحال هذا المذهب أيضا باستلزامه المحال ، و ذكر أنّ القول بذلك يستلزم أمرين :
أحدهما : الترجيح من غير مرجح .
و الثاني : اجتماع النقيضين . و الذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران :
أحدهما : أن يقال : البقاء إمّا جوهر أو عرض ، و القسمان باطلان فالقول به باطل :
أمّا الأوّل فلأنّه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس ، فإمّا أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه و هو دور ، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر و هو المطلوب .
و أمّا الثاني فلأنّه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين ، إذ العرض هو الموجود في المحل ، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه .
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 178
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٨