متن : و اثبات بقايى كه در محل نباشد مستلزم ترجيح بدون مرجح و يا اجتماع نقيضان است .
شرح : گروهى ، از جمله ابن شبيب ، بر آنند كه جوهر باقى به بقايى است كه آن بقا قائم به محل نيست . پس هرگاه آن بقا از بين برود ، آن جوهر معدوم مىگردد .
مصنّف ( ره ) اين قول را نيز محال دانست به دليل آنكه مستلزم محال است ، و گفت كه قول به چنين چيزى مستلزم دو امر است :
1 - ترجيح بدون مرجح ؛
2 - اجتماع نقيضين . آنچه در تفسير اين مطلب به ذهن ما مىرسد دو امر است :
نخست : اينكه گفته شود : بقا يا جوهر است و يا عرض ؛ و هر دو قسم باطلاند ، بنابراين قول به وجود چيزى به نام بقا باطل است .
جوهر نيست ، به دليل آنكه اگر جوهر باشد شرط قرار دادن آن براى جوهرى ديگر بر فرض عكس آن [ يعنى شرط قرار دادن آن جوهر براى بقا ] اولويت ندارد .
پس يا هر يك از آنها شرط براى ديگرى مىباشد ، كه اين دور است ، و يا هيچ يك از آنها شرط براى ديگرى نمىباشد ، و اين فرض مطلوب ماست .
و عرض نيست ، به دليل آنكه اگر عرض قائم به خود باشد ، اجتماع نقيضين لازم مىآيد ، زيرا عرض موجود در محل است ، پس اگر بقا با آنكه عرض است ، قائم به محل نباشد ، آنچه گفتيم لازم مىآيد .
الثاني : أن يقال : البقاء إمّا واجب لذاته أو ممكن لذاته ، و القسمان باطلان :
أمّا الأوّل : فلأنّ وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه و الوجوب يستلزم عدم جوازه ، و ذلك جمع بين النقيضين .
و أمّا الثاني : فلأنّ عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح ، لاستحالة استناده إلى ذاته و إلّا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه و ذلك جمع بين النقيضين ، و لا إلى الفاعل ،
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٩