نمى كنند .
اگر على ( ع ) شروع به عقوبت مردم و گرفتن ايشان مى كرد در امان نبود كه فتنهيى ديگر و بزرگتر از فتنه نخست پديد آيد ، و از لحاظ تدبير و آنچه كه شرع و عقل بر آن مقتضى است خوددارى از عقوبت تا آرام گرفتن فتنه و پراكنده شدن مردم و برگشتن هر قوم به سرزمين خودشان است . وانگهى على عليه السلام در آن موضوع تامل مى فرمود تا معاويه و ديگران به اطاعت او در آيند و پسران عثمان پيش او حاضر شوند و خون پدر خويش را مطالبه كنند و گروهى را مشخص كنند و بگويند چه كسانى عهدهدار كشتن و چه كسانى عهددار محاصره و چه كسانى عهددار بالا رفتن از ديوار بودهاند ، همان گونه كه به طور معمول دادخواهان در حضور امام و قاضى دادخواهى مى كنند و در آن هنگام امكان عمل كردن به حكم خداوند متعال فراهم مى بود . و كار بدين گونه انجام نپذيرفت ، بلكه معاويه و مردم شام از فرمان او سرپيچى كردند ، وارثان عثمان هم به او پناهنده شدند و از حوزه حكومت امير المومنين جدا شدند و قصاص را نه از راه شرع بلكه آن را از راه زور مطالبه كردند و معاويه هم آن را همراه با تعصب دوره جاهلى قرار داد و هيچ يك از ايشان از راه درست وارد نشدند . در همان حال يا پيش از آن موضوع طلحه و زبير و پيمان شكنى آن دو در مورد بيعت و غارت كردن آن دو اموال مسلمانان را در بصره و كشتن آن دو اشخاص صالح آن شهر را پيش آمد و كارهايى صورت گرفت كه همه آن امور امام ( ع ) را از اينكه قصاص را انجام دهد باز داشت و اعتماد لازم فراهم نشد و حال آنكه اگر كار بر قاعده درستى استوار مى شد و با آرامش و پذيرفتن اصل حكومت در طلب خونخواهى بر مى آمدند ، اصلاح مى شد [ همان گونه كه ] امير المومنين عليه السلام به معاويه فرمود « اما اين كه تو قاتلان عثمان را مطالبه مى كنى نخست در اطاعت من در آى و سپس درباره آن قوم پيش من محاكمه طرح كن تا من تو و ايشان را به آنچه كتاب خدا و سنت رسول خدا حكم مىكند در آورم » .
ياران معتزلى ما كه خدايشان رحمت كند گفتهاند كه اين پيشنهاد و گفتار على عليه السلام عين حق و صواب محض است زيرا لازم است نخست مردم به اطاعت امام در آيند و پيش او محاكمه برند ، اگر بر حق حكم كند امامت او پا برجا باقى مى ماند و اگر به ستم حكم كند حكومت او در هم مى شكند و خلع او لازم
جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص٣٤١