دربارهء موضوع انتخاب حكمين ، ميان پژوهشگران بحثهاى فراوانى در گرفته است . اما به هر روى ، اين نكته از نظر فقهى و حقوقى كاملا مسلم است كه معاويه به هيچ وجه در ادعاى خود ذى حق نبوده است ؛ زيرا وى بر اساس كدام معيار و حكم شرعى ، خود را ولىّ دم عثمان مىدانست ؟ در فقه ، ولىّ دم مقتول ، كه حق عفو يا قصاص دارد ، خانواده يا وارثاناند ، « 1 » و در هر دو صورت ، معاويه از اين دايره بيرون است . او نه از خانوادهء عثمان است و نه از وارثان او ؛ و تا فرزندان عثمان وجود داشتند كسى چنين حقى نداشت . نويسنده ، خود بر آن است كه فقط اولياى دم مىتوانند تقاضاى قصاص كنند . « 2 » بر اين اساس ، حق مزبور از كجا براى معاويه ثابت شده بود ؟ اگر فرض كنيم حكمين به اين نتيجه رسيده بودند كه عثمان به ناحق كشته شده است ، اولياى دم بايد نزد حاكم اقامهء دعوا كنند ، نه معاويه . اگر بر اساس ادعاى بىاساس معاويه ، على عليه السّلام حاكم مشروع و قانونى نبود تا نزد او اقامهء دعوا كنند ، همانگونه كه امام عليه السّلام مىفرمايد ، حق انتخاب خليفه - گذشته از نظريهء شيعه در اين زمينه كه به نص عقيده دارند و در انتخاب امام رأى مردم را معتبر نمىدانند - چه بر اساس شورا و چه رأى عموم ، در دست اهل حل و عقد ، يا مهاجرين و انصار است ؛ « 3 » چنانكه خلفا اينگونه انتخاب شدند . امام على عليه السّلام به معاويه فرمود : « همان كسانى كه با ابو بكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند ، با من نيز بيعت كردهاند » . « 4 »
آيا مىتوان پذيرفت خلافت امام على عليه السّلام كه تمام بزرگان مهاجر و انصار با او بيعت كرده بودند نامشروع و غيرقانونى بوده باشد ، درحالىكه ابو بكر با رأى دو
هامش
( 1 ) . قرطبى ، محمد بن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، ج 2 ، ص 402 .
( 2 ) .Vaglieri , L . Veccia , Ali B . ABITALIB ; The Encyclopedia of Islam ; p . 383 .( 3 ) . ابن ابى الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج 13 ، ص 35 و ج 3 ، ص 75 . اين مطلب را ابن عباس و ديگران تأييد كردهاند . ر . ك : ابن ابى الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج 8 ، ص 66 ؛ احمد بن يحيى بلاذرى ، انساب الأشراف ، ج 3 ، ص 9 .
( 4 ) . نصر بن مزاحم منقرى ، وقعة صفين ، ص 29 .