نكتهء ديگر اينكه ، پذيرش خلافت در آن اوضاع از دو منظر قابل بررسى است : از سويى بنابر نظريهء شيعه ، على عليه السّلام از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به خلافت منصوب شده بود ، و اين انتصاب به اختيار و دلخواه على عليه السّلام نبود تا بتواند آن را رد كند . بر اساس اين ديدگاه ، چه مردم با وى بيعت مىكردند و چه نمىكردند ، او جانشين و خليفهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بود . گرچه مردم 25 سال او را كنار گذاشته بودند ، ولى اكنون كه به او رجوع ، و اعلام آمادگى كرده بودند ، جايز نبود كه وضعيت فعليت يافتهء آن منصب الاهى را ناديده بگيرد و از پذيرش آن سر باز زند . به همين دليل ، على عليه السّلام براى پذيرش خلافت فرمود :
لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود النّاصر . . . لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس اوّلها ؛ « اگر نه اين بود كه جمعيت بسيارى گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كردهاند و از اين جهت حجت تمام شده است . . . مهار شتر خلافت را رها مىساختم و از آن صرف نظر مىنمودم » . « 1 »
اما بنابر نظريهء اهل سنت ، گرچه براى على عليه السّلام ، كه اهل حل و عقد او را براى خلافت انتخاب كرده بودند ، جايز بود اين مسئوليت را نپذيرد - چون خلافت عقدى طرفينى است و اجبارى در قبول آن نيست - « 2 » نپذيرفتن چنين مسئوليتى براى پرهيز از متهم شدن در قتل ، پذيرفتنى نيست . تمام كسانى كه عثمان را رها ساخته ، از او دفاع نكرده بودند ، از جمله سعد بن ابى وقاص و تمام قاعدين ، در معرض چنين اتهامى بودند . « 3 » از سويى ، طلحه و زبير كه از اعضاى شوراى شش
هامش
( 1 ) . همان ، خطبهء 3 .
( 2 ) . على بن محمد ماوردى ، الاحكام السلطانية ، ص 7 .
( 3 ) . مؤيد اين مطلب ، گزارشى است كه نصر بن مزاحم نقل كرده است . در اين گزارش آمده است :
« عبد اللّه بن عمر و سعد بن ابى وقاص به همراه چند نفر ديگر كه عثمان را يارى نكرده بودند ، نزد على عليه السّلام آمدند و سهم خود را از بيت المال درخواست كردند . على عليه السّلام به سعد گفت : چرا ما را در