انتصاب حكمين ( تحكيم ) و وظيفهء آنان
قراردادى در همان صفين تهيه و تنظيم شد ( صفر 37 ق / 657 م ) كه بنابر مفاد آن ، دو حكم يعنى ابو موسى اشعرى از جانب على [ عليه السّلام ] و عمرو بن عاص از جانب معاويه ، در مكانى ميانهء راه شام و عراق و در حضور شاهدانى كه خود آنان بر مىگزيدند ، تصميم خويش را اعلام مىكردند . زمانى كه براى اين اجلاس مقرر شده بود ، ماه رمضان بود اما حكمين مىتوانستند اين تاريخ را جلو بيندازند يا آن را تا پايان سال 37 هجرى به تأخير اندازند . در دو نسخه از اين قرارداد ، كه به دست ما رسيده ، مشخص نشده است كه حكمين چه نكاتى را بايد بررسى مىكردند ؛ تنها اين نكته بيان شده كه آنان مىبايست به قرآن « از اولين تا آخرين سورهء آن » رجوع كنند ، و هر جا كه دلالتهاى روشنى در كتاب خدا نبود ، به سنت پيامبر رجوع كنند ، بجز مواردى كه ممكن است باعث اختلاف گردد . ال . وچيا واليرى
( L . Veccia Vaglieri )
( ر . ك : مقالهء ذكر شده در كتابنامه ) نشان داده است كه وظيفهء حكمين اين بود كه مشخص كنند آيا كارهايى كه عثمان متهم به انجام آن بود ، احداث بودند يا نه . منظور از احداث ، اعمال خودسرانهاى است كه با شريعت منافات دارند . اگر خليفه گنهكار بود ، قتل او مىتوانست كارى بر حق و عادلانه محسوب شود ؛ اما اگر او خطايى نكرده بود ، نتيجه اين بود كه او نابحق ( مظلوما ) به قتل رسيده است ، و بنابراين ادعاى معاويه در خونخواهى خليفه ، ادعايى موجه مىبود . اما ماجرا به اينجا ختم نمىشد ؛ چرا كه هرگونه حكمى به نفع معاويه ، قطعا براى على [ عليه السّلام ] به معناى از دست دادن خلافت بود .
اعتراضات عليه حكميت
سپاهيان درحالىكه منتظر صدور حكم بودند به پايگاههاى خويش بازگشتند ؛ اما پيشتر در صفين افراد خاصى ، به توسل به حكميت اعتراض كرده بودند و شعارشان اين بود كه لا حكم الا للّه ؛ « هيچ حكمى جز حكم خداوند نيست » .