معاويه با توجه به اوضاعى كه براى امام و سپاه عراق پيش آمده بود ، مىتوانست با اندكى فشار نظامى ، امام حسن عليه السّلام را شكست دهد و عراق را تصرف كند ؛ اما او مىخواست با صلحنامه و شرطهايى به حكومت خود وجههء قانونى بخشد . پس چرا شرايطى را كه مىداند بدانها عمل نخواهد كرد نپذيرد ؟ ! او با وجود تلاشهاى طولانى براى دستيابى به خلافت ، شرط واگذارى خلافت پس از خود را به شورا پذيرفته بود ، و حتى در مرحلهء نخست ، برگهء سفيد امضا شدهاى را براى امام فرستاد تا هر شرطى را كه مىخواهد تعيين كند . « 1 » بر اين اساس ، چه مانعى دارد كه يكى از مواد صلحنامه ، عمل به سيرهء خلفاى صالح باشد ؟ ! معاويه مىتوانست بر اساس عدم تصريح به اين خليفهء صالح ، بهزعم خود عثمان را مصداق اين ماده بداند ، هرچند عراقيها چنين تصورى نداشته باشند .
تشكيك ديگر و البته بسيار مبهم نويسنده ، دربارهء مفاد صلحنامه به پرداخت دو ميليون درهم به امام حسين عليه السّلام باز مىگردد ، كه وى مدعى است اين ماده بدان سبب ساخته شده كه نشان دهد امام حسن عليه السّلام به فكر برادرش بوده است !
روشن نيست كه هدف نويسنده از اين نقد چيست . اگر هدف وى اين است كه امام حسن عليه السّلام به دليل مخالفت امام حسين عليه السّلام با صلح خواسته او را با پرداخت اين وجه آرام و متقاعد سازد ، بسيار به خطا رفته است . ( چنانكه اين موضوع در بخش نقد مدخل امام حسين عليه السّلام توضيح داده خواهد شد . ) برخى محققان اساسا شرط پرداخت مالى چه به امام حسن عليه السّلام و چه بهطور كلى به بنى هاشم و حق تقدم آنان بر بنى اميه ، را رد كردهاند ؛ اما نه بدان دليل كه نويسنده مطرح كرده است ، بلكه به اين دليل كه اولا ، به سبب جهتگيرى سياسى اين شرط است كه مىخواهند بگويند صلح امام حسن عليه السّلام براى كسب امور دنيوى بوده است ؛ ثانيا ، گزارشهاى تاريخى ديگر تصريح مىكند كه طرح اين شرط از سوى عبد الله بن
هامش
( 1 ) . احمد بن يحيى بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 3 ، ص 286 .