إِصْلاحِها .
« 1 »
دوازدهم : امامت معظم امرى است از امور دين در مقابل نبوّت و حكومت « 2 » بر كافه خلايق اگر امام نصب توان كردن [ به بيعت رسول نيز نصب توان كرد ] . اگر گويند رسول محتاج به معجزه باشد ، ما گوييم امام نيز محتاج نصّ و نصب باشد و معجزه به وقت حاجت . هيچ فرقى نيست ميان اين معنى و آن ، سوى الوحى .
سيزدهم : بيعت تسليط شخصى است بر مال خدا و نفوس معصومه و بر دماء و فروج عالميان ، و چون مبايع را بر نفس خود امروز اين رخصت نيست ، چگونه شايد كه ديگرى را حاكم گرداند كه بر اين جمله چيزها حكم كند ؟
چهاردهم : اگر خلافت به بيعت شايد ، وضع باب در دين كه نبوده باشد هم شايد ، و اگر گويند اين كفر است ، گوييم نصب « 3 » خليفه بىاذن شارع هم كفر است .
پانزدهم : بيعت لا بد كه براى امرى باشد كه صلاح در آن باشد . صلاح وقت يمكن كه صلاح تابعين ايشان در آن نباشد ، يا « 4 » آن صلاح متغيّر شود بعد از آن . پس نصب خليفه بايد كه كسى كند كه مطّلع باشد بر احوال مستقبله بر طريق غيب و اين جز خداى تعالى نداند .
شانزدهم : قوله تعالى :
وَ اخْتارَ مُوسى [ قَوْمَهُ ] سَبْعِينَ رَجُلًا
« 5 » هر هفتاد مستحقّ صاعقه شدند و بسوختند . [ با آنكه ] نبىّ مرسل اولو العزم اختيار كرده بود ، پس چگونه باشد اختيار جايز الخطاء التائب من الشرك .
هفدهم : قال اللّه تعالى :
وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
« 6 » بارى تعالى رسول را نيز مجال اختيار نداد .
هجدهم : خلافت امرى دينى است ، و امر دينى را نصب آن بر خداى تعالى باشد . اگر صلاح بودى بگفتى يا به رسول فرمودى يا در قرآن ذكر نكردى كه
ما
هامش
( 1 ) اعراف : 56 .
( 2 ) اصل : حكمت .
( 3 ) اصل : نصيب .
( 4 ) اصل : تا .
( 5 ) اعراف : 155 .
( 6 ) قصص : 68 .