ششم : آنكه اختيار صحابه باطل است بنا بر آنكه سعد بن ابى وقاص با على عليه السّلام بيعت نكرد با آنكه اين سعد از عشرهء مبشره « 1 » است ، و با معاويه بيعت كرد ؛ و همچنين اسامة بن زيد « 2 » و عبد اللّه عمر و حسّان بن ثابت كه از علما و زهاد صحابه بودند و بيعت نكردند وى را عليه السّلام .
هفتم : آنكه صحابه اختيار عثمان كردند به خلافت او ، و هم صحابه اختيار كردند قتل او ؛ مثل طلحه و زبير و سعد وقاص و به امر « 3 » سعد ، پسر خال مؤمنان كه محمّد ابا بكر است بدين قيام نمود ، و عمار ياسر از رؤساى ايشان بود .
هشتم : خالى نيست از آنكه حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تعيين امام كرد به اسم و نسبش و صفتش تا مشتبه به خلقان [ نگردد ] ، يا نكرد . اگر نكرد خالى نيست از آنكه وصيت كرد بعد از خود به تعيين امام به اسم و نسب و صفت ، يا وصيت هم نكرد . اگر نكرد اختيار امت بدعت باشد ، و كلّ بدعة ضلالة ، و اگر كرد اختيار امت مخالفت باشد با رسول ، و مخالفتش عصيان است .
نهم : اگر بيعت حقّ باشد و دلالت امامت كند ، بايد كه بنو اميّه و بنو العبّاس خليفهء به حق باشند . زيرا كه اينجا نيز بيعت بود زيادت « 4 » از آنكه آنجا بود .
دهم اگر خلافت به بيعت تواند بود ، شايد كه بيعت به كافر كنند . چنان كه جهاندارى ملوك عالم به بيعت است .
يازدهم : اگر بيعت صحيح بودى يمكن كه روزى بر صد كس بيعت كنند و اين عين فساد است در زمين ، و قال اللّه تعالى :
وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
هامش
شاگرد قاضى عبد الجبّار معتزلى بود ، از اعتزال كناره گرفت و به مذهب « اهل السنّة » يا « اهل الحديث » گراييد . او اصول اهل السنّة را بر پايههاى استدلالى خاصّى بنا نهاد و بحث و استدلال و بهكاربردن منطق را در اصول دين جايز شمرد و از قرآن و سنّت بر مدّعاى خود دليل آورد .
( 1 ) اصل : عشوه ميشره .
( 2 ) اصل : زيل .
( 3 ) اصل : يأمر .
( 4 ) اصل : زيادت بود زيادت .