فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ
« 1 » . و چون نگفت و به رسول نفرمود معلوم شد كه محتاج اليه نيست . پس ترك لازم بود به حكم « فاسكتوا عمّا سكت اللّه [ عنه ] » .
نوزدهم : اگر بيعت و اختيار ايشان بر صحابه حق بود ، بيعت بنو هاشم و شيعه و اختيار شيعه بر على و حسن و حسين عليهم السّلام بايد كه حق باشد ؛ و مخالف روايت كند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » « 2 » و جمهور خلق بيعت كردند بر حسن عليه السّلام و در آن نزديكى هم از طايفه [ اى ] بيعت كردند بر معاويه ، و اين باطل است به چند وجه : اول آنكه امام حسن عليه السّلام از جملهء
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ
« 3 » بود و معاويه از شجرهء ملعونه ، و يا جمع « 4 » امامين بود و قتل « 5 » يكى از اين دو واجب بود .
زيرا كه مخالف گويد چون بر دو كس بيعت كنند ، يكى را بكشند و به مذهب ما قتل حسن عليه السّلام كفر است و به مذهب مخالف قتل معاويه فسق .
بيستم : قضاى بين اثنين [ به بيعت ] منعقد نمىشود ، چگونه خلافت كه حكم عالميان است ثابت شود به بيعت ؟
بيست و يكم : اختيار امام از دين است يا از دين نيست . اگر دين است ، دين به اختيار خلق نباشد ، و اگر از دين نيست احداث و بدعت باشد .
اگر گويند كه چرا على عليه السّلام بيعت گرفت ؟ گوييم در ايام خلافت على عليه السّلام بيعت سنتى شده بود و به مقامى رسيده بود كه مردم گمان بردند كه امامت صحيح نبود الا به بيعت ، و او را واجب بود وصلت ساختن به حق خود ، و به هيچ وجه مسلم نشد الا بدين طريق ؛ و نيز رسول عليه السّلام بيعت گرفت روز حديبيه . زيرا كه نبوت وى ثابت شده بود و قائم بود به معجزات ، بيعت گرفت بدان معنى كه سوگند بخوريد كه از من برنگرديد ، مرا به دست خصم باز مگذاريد . على عليه السّلام را نيز خلافت ثابت شده
هامش
( 1 ) انعام : 38 .
( 2 ) كمال الدين ص 462 ، كشف الغمّة ، ج 1 ، ص 176 ، الصراط المستقيم ، ج 1 ، ص 531 و ج 2 ، ص 101 و ج 3 ، ص 146 ، الإحتجاج ، ص 465 ، دلائل الامامة ، ص 280 .
( 3 ) آل عمران : 34 .
( 4 ) اصل : جمعى .
( 5 ) اصل : قتلى .