و هارون ، از جملهء علماء و احبار بنى اسرائيل هفتاد تن را اختيار كردند براى مكالمهء با حقّ تعالى . هر هفتاد نامرضى افتادند و مستحقّ صاعقه شدند ، با آنكه مختاران انبياء بودند ، چگونه شايد حال جمعى مختاران كه ايشان انبياء نباشند ، بلكه تائب من الشرك باشند . اختيار ايشان وقع ندارد و به چه شايد ؟ بنابراين حال اجماع خلق است كه امامت ابى بكر به بيعت بود و اختيار خلق ، و اختيار خلق باطل ، كه
وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ
« 1 » پس بايد كه به اختيار خدا باشد كه عالم الغيب است ، ظاهر و باطن خلق شناسد .
المسألة التاسعة : در قرآن بود كه
وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
« 2 » عند اين معلوم شد كه در وى باشد كه بعد از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاعت كه دارند ، تا بدين آيه رسيدم كه
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 3 » و يقين بود كه طاعت خدا و طاعت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واجب است به اجماع كافّهء خلايق . پس معلوم شد به حكم عطف كه طاعت اولى الامر واجب بود على كلّ حال مطلقا ، و طاعت على كلّ حال مطلقا واجب نبوده باشد الّا با وجود عصمت ، كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت :
« لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » « 4 » چنان كه در صحيحين مسطور است . پس چگونه شايد كه آن دو را طاعت واجب بود ، دون ثالث ، و اگر مطاع معصوم نبود بنده هرگز واثق نبود به اتباع او . نبينى كه مستفتى كه فتوى مىطلبد به يك مفتى اقتصار نمىكند . زيرا كه مظنّهء صدق و كذب قائم است به قول او ، و عصمت جز در صورت على عليه السّلام نبود و اولاد عليهم السّلام .
پس تمسّك به وى لازم بود و هر صفت كه در اولو الامر بگويند در على عليه السّلام بود ، از عالمى علم و از اميرى لشكر و غير ذلك ، و چون وى جامع خصال بود ، اقتدا به دو يقين و به غير او مشكوك .
هامش
( 1 ) قصص : 68 .
( 2 ) انعام : 59 .
( 3 ) نساء : 59 .
( 4 ) بحار الانوار ، ج 74 ، ص 71 ؛ ج 75 ، ص 337 و ج 92 ، ص 179 .