المسألة السابعة : در اسلام احتياط كردم ، نبوّت ختم شده بود و شريعت به آيهء
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
« 1 » به زعم خصم . خصم گويد كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چندان بماند كه شرع جمله به ما رسانيد به همگى ، و قرآن كه دستور شريعت بود منزل شد . پس دين را خللى و نقصان نيافتم كه به خليفه [ اى ] محتاج بود براى مرمّتى ، يعنى به اصلاح يا زيادت و نقصان . پس معلوم شد كه به خلافت هيچ حاجت نيست . امّا شيعه محتاجند . زيرا كه مىگويند : علما جايز الخطااند و قرآن ذو وجوه و در وى ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه ، و قول هيچ جايز الخطا اولى نيست براى قبول از قول ديگران . پس لا بدّ بود از امام معصوم تا بيان شرع كند ، و حاسم مواد اختلاف شود ، و موثوق به شود . چون غرض بارى تعالى از ايجاد خلق عبادت بود ، و تمام المراد به سبب عصمت حاصل مىشود ، زيرا كه فاسق امام جايز الخطا را تواند گفت كه « كذلك كنت من قبل » ، تو نيز چون ما بودى اوّلا ، يا گويد :
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
« 2 » . پس هر چه مختلف فيه بود با وى رجوع كنند ، و قول او معمول به و معتمد عليه به شود ، و بدين صفت هيچ كس نبود و كسى براى كسى دعوى نكرد الّا على عليه السّلام و براى على و اولاد على عليهم السّلام . پس عند اين لازم شد تمسّك به على عليه السّلام كردن و ترك ديگران كردن .
المسألة الثامنة : نظر كردم در عقد بيعت ابى بكر ، جمعى اجماع كردند كه خلافت او به بيعت بود و اختيار خلق . با خود گفتم حلّ اين معضله هم در قرآن توان كرد . يافتم در آخر قصّهء يوسف كه گفته بود كه
فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ
« 3 » ، و در اواخر ساير قصص قرآن مثل اين در معنى منطوق است . عند اين يقين بود كه بارى تعالى حكايت و افسانه نگويد بلكه هر چه گويد عين حكمت و عبرت بود ، پس گفت :
وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا
« 4 » موسى از جملهء اولو العزم ،
هامش
( 1 ) مائده : 3 .
( 2 ) بقره : 44 .
( 3 ) يوسف : 111 .
( 4 ) اعراف : 155 .