111 ] والابتداء
كانَ هُوداً أَوْ نَصارى
[ البقرة : الآية 111 ] ، وكالوقف على
وَما
من نحو
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما
[ البقرة : الآية 136 ] والابتداء ب
أُنْزِلَ إِلَيْنا
[ البقرة : الآية 136 ] ، وكالوقف على
فَمِنْهُمْ
[ البقرة : الآية 253 ] والابتداء ب
مَنْ آمَنَ
[ البقرة : الآية 253 ] ، ولا على
وَمِنْهُمُ
[ التوبة : الآية 61 ] والابتداء ب
الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ
[ التّوبة :
الآية 61 ] ونحو ذلك . ولا على الفعل دون مصدره نحو الوقف على
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى
[ النّساء : الآية 164 ] ونحو
وَسَلِّمُوا
[ الأحزاب : الآية 56 ] والابتداء ب
مُوسى تَكْلِيماً
[ النّساء : الآية 164 ] و
تَسْلِيماً
[ الأحزاب : الآية 56 ] . ولا على حروف الاستفهام وأسمائه دون ما استفهم بها عنه ، نحو الوقف على ( ما ) من قوله تعالى :
وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى
( 83 ) [ طه : الآية 83 ] ومن قوله :
وَما رَبُّ الْعالَمِينَ
[ الشّعراء : الآية 23 ] ، و ( كيف ) من قوله :
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا
[ النّساء : الآية 41 ] ، وعلى ( أين ) من
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
( 26 ) [ التّكوير : الآية 26 ] والابتداء بما بعدهنّ بأن يبتدئ ب
أَعْجَلَكَ
[ طه : الآية 83 ] و
رَبُّ الْعالَمِينَ
[ الشعراء : الآية 23 ] و
إِذا جِئْنا
[ النّساء : الآية 41 ] و
تَذْهَبُونَ
[ التّكوير : الآية 26 ] وشبه ذلك . وكذا الوقف على همزة الاستفهام من نحو
أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
[ يونس : الآية 99 ] و
أَ فَإِنْ ماتَ
[ آل عمران :
الآية 144 ] و
آللَّهُ خَيْرٌ
[ النمل : الآية 59 ] و
آلذَّكَرَيْنِ
[ الأنعام : الآية 143 ] والابتداء بما بعده . والوقف على ( هل ) من قوله :
هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ
[ آل عمران :
الآية 154 ] والابتداء بما بعده . ولا على أدوات الشرط دون المشروط نحو
وَمَنْ
من قوله :
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً
[ النساء : الآية 110 ] . ولا على الشرط دون الجزاء نحو
وَما تَفْعَلُوا
من قوله :
وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
[ البقرة : الآية 197 ] . ولا على الأمر دون جوابه نحو
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ
[ الكهف : الآية 16 ] دون
يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
[ الكهف : الآية 16 ] ؛ لأن هذه كلها لا يتمّ بها كلام ولا يفهم منها معنى ؛ فلا يجوز الوقف عليها ولا الابتداء بما بعدها .
وفي المرعشي : اعلم أن الوقف قبل تمام الكلام ليس إلا ترك ما استحبّ لما قال السيوطي : قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا على الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول - إلى آخر ما تقدم - إنما يريدون بذلك الجواز الأدائيّ وهو الذي يحسن في القراءة ، ولا يريدون بذلك أنه حرام أو مكروه إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراد اللّه تعالى ؛ فإنه يكفر - والعياذ باللّه تعالى - فضلا عن أن يأثم ، ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة .