ولو فحصنا القواعد الفقهية المتعلقة بالضمانات لوجدناها كثيرة تتفرع منها هي الأخرى قواعد عديدة مثل : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه . كما لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي . والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .
وهذه القاعدة واضحة بذاتها لا تحتاج إلى بيان . ومثل : المباشر ضامن وإن لم يتعمد .
والمتسبب لا يضمن إلّا بالتعمد . وإذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر . ومعنى هذه القواعد أن من أتلف شيئا فهو ضامن له سواء تعمد ذلك بفعله أو لم يتعمد . كما ترتب هذه القواعد المسؤولية عن الضرر الناشئ عن فعل الإنسان .
وتتفرع عن هذه القواعد المتعلقة بالضمان عدة قواعد أخرى مثل : جناية العجماء جبار ، ومعنى ذلك لا مسؤولية على فعل الحيوان ولكن يسأل مالكوها عن الضرر الذي تسببه للغير وذلك طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية . وهناك قاعدة أخرى تندرج في إطار الضمان وهي : الخراج بالضمان ، وتتبعها قاعدتان أخريان هما : الغرم بالغنم والنعمة بقدر النقمة . فهذه القواعد الثلاث تؤدي معنى واحدا وتنطبق على جزئيات كثيرة ومسائل متعددة . فالقاعدة الأولى أصلها حديث شريف ومعناها أن من يضمن شيئا إذا تلف فإنه ينتفع بذلك الشيء في مقابل الضمان . أمّا القاعدة الثانية فالمراد بها أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره . ومن فروع هذه القاعدة أن الشركاء يتحملون الخسارة بنسبة حصصهم في مال الشركة ويقتسمون الأرباح بنسبة هذه الحصص . أمّا القاعدة الثالثة فإنها تشابه القاعدتين السابقتين وفيها تخصيص نسبة الكلفة بنسبة النعمة . فتعمير الدار من قبل الشركاء بنسبة حصصهم أي الكلفة تتناسب مع المنفعة « 1 » .
لو استعرضنا القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات لوجدنا العديد منها وأهمها : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . وأصلها حديث نبوي شريف ، ومفادها أن من ادعى حقّا على آخر فعليه إثبات ذلك بالبينة ، فإن عجز فتوجه اليمين إلى من أنكر الحق . وهذه القاعدة يؤيدها العقل السليم ، إذ إن ادعاء المدعي خلاف الظاهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، فعلى المدعي إثبات صحة دعواه فإذا أفلح في ذلك حكم له بما
هامش
( 1 ) أ - عبد الكريم زيدان ، المرجع السابق ، ص 103 .
ب - د . عبد العظيم شرف الدين ، المرجع السابق ، ص 333 .
ج - محمد شفيق العاني ، المرجع السابق ، ص 119 - 120 .