ومن أشهر المصنفين في القواعد الفقهية أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الثالث والرابع الهجري وقد جمع منها سبع عشرة قاعدة . ثم سافر إليه أبو سعيد الهروي الشافعي فنقل عنه بعض هذه القواعد . ثم جمع أبو الحسن الكرخي سبعا وثلاثين قاعدة . ثم جاء بعد ذلك أبو زيد عبيد اللّه بن عمر الدبوسي فوضع كتابه « تأسيس النظر » وكان هذا الفقيه مضرب المثل في الاحتجاج الفقهي وهو أول من وضع علم الخلاف بين الفقهاء . ثم جاء الإمام « نجم الدين عمر النسفي » فشرح رسالة « الكرخي » المتقدمة واقتصر شرحه على ذكر الأمثلة والشواهد . ثم جاء زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري فجمع في كتابه « الأشباه والنظائر » خمسا وعشرين قاعدة . ثم ظهرت مجلة الأحكام العدلية متضمنة عدة قواعد فقهية بلغت تسعا وتسعين قاعدة . وأشهر من ألّف في هذه القواعد « السيوطي » في كتابه « الأشباه والنظائر » وعز الدين بن عبد السلام في كتابه « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » . وهذا الكتاب وإن تضمن قواعد فقهية كثيرة إلّا أنه اشتمل على تقسيمات وضوابط أساسية في موضوعات فقهية كبرى ، فنراه يضع الموضوع الفقهي عنوانا في رأس الفصل ، ثم يقسم الأحكام المتعلقة به ، ويفصلها تفصيلا فيه كثير من بيان حكمة التشريع . وقد ألّف في هذا الموضوع مؤلفون وفقهاء آخرون مشهورون كالقرافي عبد الرحمن بن رجب ، والتاج السبكي الشافعي ، ومحمد أبو سعيد الخادمي وأمثالهم « 1 » .
ومما يلاحظ على القواعد الفقهية أنها أكبر دليل على بطلان ما ذهب إليه بعض المستشرقين وبعض الكتاب المسلمين من أن الفقه الإسلامي عبارة عن حلول جزئية لمسائل فردية وأنه لا يقوم على قواعد تحكمه ، ليصلوا بذلك إلى عدم صلاحيته أساسا . وهكذا يبين من هذه القواعد الفقهية - والتي يطلق عليها أحيانا القواعد الكلية - من قيام الفقه الإسلامي عليها لإيجاد حلول للعديد من القضايا التي تعتبر جزئيات منها ، هذه الجزئيات التي لا يستطيع الباحث حصرها ولكنه يستطيع إيجاد الحلول الكفيلة لها ، وذلك بإرجاعها إلى القواعد الكلية التي تندرج تحتها فيجد لكل مشكلة جزئية حلها المناسب لها .
هامش
( 1 ) أ - د . عبد العظيم شرف الدين ، تاريخ التشريع الإسلامي ، المرجع السابق ، ص 314 - 316 .
ب - محمد شفيق العاني ، الفقه الإسلامي . . . المرجع السابق ، ص 104 - 107 .
ج - صبحي محمصاني ، فلسفة التشريع في الإسلام ، المرجع السابق ، ص 264 - 266 .
د - الشيخ عبد العال عطوة ، مدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص 115 - 118 .