وقد مثّل الفقهاء والمؤلّفون المسلمون لأركان القياس الأربعة بعدة أمثلة حتى يظهروا لنا كيفية استخدامه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية منها : إن تحريم شرب الخمر أصل لأنه ورد نص في القرآن بتحريمه وهو قوله تعالى :
فَاجْتَنِبُوهُ
وعلة هذا التحريم الإسكار . والخمر - كما نعلم - هو النبيذ المتخذ من العنب وهو الذي نزل النص بتحريمه لأنه يؤدي إلى الإسكار وهو علّة ذلك التحريم .
فإذا قسنا ذلك على نبيذ ما عدا العنب من الشعير والتمر وسائر المشروبات الروحية التي لم يرد من الشارع نصّ بحكمها ، ولكنها تؤدي إلى الإسكار فإنها باعتبارها « فرعا » تصبح هي الأخرى حراما لأنه تحقق في الفرع العلة التي بني عليها الحكم في الأصل - الخمر - وهي الإسكار ، فلزم أن يكون الفرع مثله في الحكم فيقاس الفرع على الأصل لاشتراكهما في العلّة ويعدّى إليه حكم الأصل ويثبت له فيكون الفرع محرما كالأصل المقيس عليه وهو الخمر « 1 » . ومنها ورود النصّ بحرمان الوارث القاتل مورثه من ميراثه ، وهو قول النبي : « لا يرث القاتل » . فالوارث الذي قتل مورثه أصل ورد النص بحكمه ، وهو : حرمانه من إرث مورثه الذي قتله بغير حق ، « العلة » هي قتله مورثه الذي تعجل به الميراث قبل أوانه فعوقب بحرمانه من الميراث . والموصى له إذا قتل الموصي « الفرع » لم يرد من الشارع نص بحكمه فيقاس على قاتل مورثه ويحرم من الوصية حيث تحققت فيه علّة الحكم في الأصل . لأن العلة تستوجب أن يوجد الحكم معها متى وجدت وتحققت « 2 » .
فصّل الفقهاء وأسهبوا في شروط القياس كتلك الواجب توافرها في حكم الأصل ، والتي يلزم توافرها في الفرع وفي شروط العلة والتي فرقوا بينها وبين السبب ، كما أبانوا عن مسالك العلة والتي أرجعوها إما إلى النصّ من الكتاب والسنة ، وإما إلى الإجماع ، وإما إلى البر والتقسيم . وهذا يدل على الحجج والبراهين المنطقية التي يستند إليها القياس والذي لا يمكن اعتباره مصدرا تشريعيّا إلّا إذا استوفى هذه الشروط الدقيقة . ومن هنا فإننا نراه يرتكز على قواعد منطقية علمية وبالتالي فإنه يختلف عن الرأي المبني على الهوى والتلذذ والمصلحة الشخصية .
هامش
( 1 ) أ - عبد الوهاب خلّاف ، أصول الفقه ، المرجع السابق ، ص 60 .
ب - عمر عبد اللّه ، سلّم الوصول إلى علم الأصول ، المرجع السابق ، ص 208 .
ج - صبحي محمصاني ، فلسفة التشريع في الإسلام ، المرجع السابق ، ص 168 .
( 2 ) عمر عبد اللّه ، سلّم الوصول إلى علم الأصول ، المرجع السابق ، ص 209 .