أمّا الزواج بدون سيادة فإنه ينقضي طبقا لأحكام القانون الروماني إجباريا : عن طريق وفاة أحد الزوجين أو بفقده حالة الحرية وهو ما يطلق عليه « الموت المدني » من الدرجة القصوى ، أو بفقده حالة الوطنية أي الموت المدني من الدرجة الوسطى ، وإمّا بفقد صفته العائلية أي الموت المدني بالدرجة السفلى . واختياريّا : عن طريق الطلاق بحيث ينقضي الزواج بانقطاع المعاشرة سواء بإرادة الطرفين أو بأحدهما أو أي شخص ممن يجب الحصول على رضاهم لصحة الزواج لأن القاعدة في هذا الوضع هو أنه - لكي يستمر الزواج - يجب أن تستمر العناصر التي تكوّنه « 1 » .
وهكذا ترى أن الطلاق الروماني يخالف ما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية . التي تبيح للزوج وحده إيقاع الطلاق مع إعطاء الزوجة هذا الحق أيضا في حالات محددة كالخلع أو عن طريق التفريق بينهما بواسطة القضاء كالتفريق لعدم الإنفاق والتفريق للعيب ، والتفريق للضرر ، وسوء العشرة ، والتفريق لغيبة الزوج ، والتفريق لحبس الزوج ، والتفريق بسبب الإيلاء ، والتفريق بسبب اللعان . كما أن آثار العدة تختلف في كلام النظامين وذلك طبقا لما أتينا على بيانه في المطلب السابق .
ولا يقتصر الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني في مسائل الأحوال الشخصية على الزواج والطلاق فحسب ولكن الاختلاف يبين أكثر وضوحا فيما يتعلق بنظام التبني . فالشريعة الإسلامية ألغت هذا النظام الذي كان معمولا به في العصر الجاهلي وبعد واقعة زواج الرسول عليه السلام من زينب بنت جحش الزوجة السابقة لابنه بالتبني زيد بن حارثة فألغي هذا النظام نهائيّا في الإسلام . أمّا في القانون الروماني فإن نظام التبني
Adaptio
يحتل مكانا واسعا فيه لأهميته الكبرى للرومان في تلك العصور كتخليد اسم العائلة وعبادة الأسلاف التي هي من أقدس الواجبات على رب الأسرة ، ولتخفيف قسوة الأحكام المتعلقة بالقرابة المدنية التي لا تعترف بأية قرابة إلّا بصلة الدم ولتحقيق أغراض سياسية كالحصول على الجنسية الرومانية ، أو منح صفة الأشراف لأحد أفراد العامة لتولي منصب الحكم أو لاختيار وارث للعرش في بعض الأحيان .
ميّز القانون الروماني بين نوعين من التبني أحدهما يطلق عليه اسم
Adogatio
أي تبني الشخص المستقل بحقوقه بحيث يكون خاضعا لسلطة غيره . فيدخل بموجب
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 216 بتصرف كبير .