القانونية والقضائية . وبرهنا على خطل الرأي وعدم صحته من الناحية التاريخية والموضوعية . وتعرضنا للشبهة القائلة : إن أهم الفقهاء المسلمين الذين قامت على أكتافهم الحركة الفقهية الإسلامية الكبرى كالشافعي والأوزاعي كانوا طلبة في مدرسة بيروت القانونية ودحضناها هي الأخرى بالدليل والبرهان العلميين . وعرضنا تلك الأفكار التي تحاول البرهنة على استمداد الفقه الإسلامي لنظرية الإجماع في الشريعة اليهودية والقانون الروماني وأثبتنا عدم صحتها هي الأخرى . وأشرنا إلى آراء بعض المستشرقين الذين حاولوا البرهنة على أثر القانون الروماني في الفقه الإسلامي من خلال التشابه بين بعض النظم القانونية الموجودة فيهما كالقاعدة القائلة : إن « البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر » . وقاعدة تحريم أخذ مال الغير بغير حق ، وقاعدة « الولد للفراش » ، والتشابه بين النظامين القانونيين في سن البلوغ والرشد ، وفي بعض أحكام المعاملات التجارية كالإجارة والبيع ، والتفريق بين البيع والمقايضة . وكالقول :
إن نظام الشفعة الإسلامي مأخوذ عن نظام الاسترداد المعروف في القانون البيزنطي ، وإن الوقف الإسلامي الخيري متأثر بنظام المؤسسات الدينية البيزنطية ، وأن نظام الوقف الأهلي متأثر بنظام الاستئمان الروماني وغيرها من القواعد الأخرى التي قيل إنها متشابهة في كلا القانونين .
سندرس في هذا المطلب أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني ، وسنحاول إثبات أن وجود التشابه في حد ذاته لا يدل إطلاقا على تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني لأن القواعد القانونية الكلية كتحريم القتل بدون حق ، وتحريم السرقة والزنا وغيرهما ، ترتكز على مبادئ العدل الأولية فهي واحدة في العالم مهما اختلفت الأنظمة القانونية وتعددت مصادرها ، فالحضارات المختلفة تتشابه دوما في قواعدها الكلية وتتشابه أحيانا في أحكامها الجزئية إذا كانت هذه الأحكام مبنية على علل ومصالح واحدة « 1 » .
نعم ، إن المماثلات بين أحكام معينة من القانون الروماني في عهد جستنيان ، وبين تلك الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي عديدة متوفرة ، بل وتبدو في بعض الأحيان مدهشة كما يقول « نللينو » « 2 » . ولكنه يجيب على من يتخذ من هذه المماثلات
هامش
( 1 ) صبحي محمصاني ، فلسفة التشريع في الأحكام ، المرجع السابق ، ص 254 .
( 2 ) نللينو ، نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الروماني ، المرجع السابق ، ص 51 .