يعتمدان على الدين ، ولكن خلاف هذا الأساس الديني فإنه لا يرى تشابها بين القانونين بل إن الاختلاف أكثر وضوحا بينهما ، وتتمثل هذه الاختلافات في عدة نقاط منها : إن طبيعة القانون الكنسي لا تتمتع بالديمومة والثبات . لأن الكنيسة تسمح دوما بتطوره وتغييره طبقا لمقتضيات الظروف كما فعلت في نظام الزواج مثلا بينما يتميز الفقه الإسلامي بالدوام والثبات والاستقرار . ومنها : إن تكوين الفقه الإسلامي يختلف اختلافا جذريا عن تكوين القانون الكنسي ، القانون الكنسي ليس نتاج مؤلفات الفقهاء واجتهاداتهم ، فالقرارات الحبرية لها أهميتها الحاسمة في هذا الخصوص ، بينما لا يمكن القول بوجود أي نص من أي مصدر كان في الفقه الإسلامي عدا القرآن والحديث ، ولم تكن هناك أية سلطة مدنية أو دينية حاولت إلغاء قرارات العلماء ، إضافة إلى أن الأحكام القضائية في الإسلام لا تتمتع بسلطة التشريع . ومنها : إن الشريعة الإسلامية تعالج جميع مناحي الحياة البشرية من العبادات والمعاملات والأخلاقيات وغيرها فهي تنظم هذه الأمور مجتمعة ، بينما يتمتع القانون الكنسي بهذه الشمولية التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية . فهو لا يهتم بتنظيم المسائل المدنية ، ولا يحتكر التشريع وليست لأحكامه عالمية التطبيق على رعايا الكنيسة وأتباعها ، وهكذا فإن الكنيسة مثلا لا ترى ضيرا من تطبيق أحكام الميراث الإسلامي على أي كاثوليكي ، وهو الأمر المطبق فعلا على مسيحيي الشرق ، كما أن قوانين الكنيسة لا علاقة لها بتنظيم قواعد السلوك الأخرى ككيفية الأكل والسواك واللباس وغيرها . وأخيرا فإن القانون الكنسي يتصف بالطابع القانوني الصرف أكثر من الفقه الإسلامي لتأثره في هذه الناحية بالقانون الروماني . فلا علاقة له بالقواعد الخلقية ، ثم إن المفتي المسلم يفتي برأيه في المسائل الأخلاقية والقانونية بينما لا يتمكن المتخصص بالقانون الكنسي من إعطاء رأيه في هذه المسائل وبالتالي فإنه ليس محتاجا في أن يكون متخصصا بعلم العقيدة أو الأخلاق ، وهكذا فإن مجال كل قانون يختلف عن الآخر « 1 » .
هكذا أتينا إلى نهاية هذا المطلب الذي تعرضنا فيه لآراء المستشرقين حول أصالة الفقه الإسلامي . وحاولنا أن نرد على من يقول بتأثر الفقه الإسلامي بالقوانين والشرائع الأجنبية من خلال آراء المستشرقين الآخرين الذين ذهبوا إلى عكس ذلك ، وبالتالي فإن أحكامنا تتصف بالحيادية والحقائق العلمية تاركين حجج هؤلاء القوم يقارع بعضها
هامش
( 1 )Bousquet , Le Mystere , op . cit , p 74 - 75 .