فهذا « شاخت » يخصص أربعة مباحث قصيرة في كتابه « مدخل إلى القانون الإسلامي » لهذه المرحلة التي نؤرخ لها ، ويمكننا إجمالها في ردة فعل المجدّدين للفقه ، والقانون الإسلامي في الإمبراطورية العثمانية ، والقانون الإنجليزي الإسلامي ، والقانون الإسلامي الجزائري ، وأخيرا التشريعات الحديثة .
يتحدث « شاخت » في المبحث العاشر من كتابه المشار إليه عن قيام فئة من المجددين المحدثين الذين هالهم ما وصل إليه الفقه من تأخر وجمود ، وما وصلت إليه الأمة الإسلامية من تدهور وانحطاط . فانبرى هؤلاء المصلحون إلى تجديد الفقه الإسلامي وتطويره ليتلاءم والمتطلبات الحديثة . ونظرا لاجتياح الغرب للعالم الإسلامي كاستيلاء بريطانيا على نيجيريا عام 1900 ميلادية ، فقد وجدت هذه الأخيرة أن هذه المنطقة تطبق الفقه الإسلامي بعد أن وضعت الأعراف المحلية في المرتبة الثانية . وكانت المحاكم الإسلامية تنظر في جميع القضايا المطروحة أمامها حتى الجنائية منها ، ولا تطبق القوانين المالية إلّا بموجب الأعراف المحلية المعمول بها في بعض الإمارات والسلطنات النيجيرية . فسارعت السلطات الاستعمارية البريطانية - وبدون احترام للقوانين الإسلامية - إلى تمييز وتحديد القوانين « العرفية المحلية » مع أنها تركت المذهب المالكي مطبقا بحذافيره في بعض المقاطعات الإسلامية الخالصة .
وكانت الإدارة البريطانية تفضل القوانين الإسلامية الثابتة والصريحة على الأعراف والعادات القبلية المتغيرة ، الأمر الذي حدا بالعلماء الذين يختار من بينهم القضاة إلى انتهاز هذه الفرص المناسبة فقاموا بتطبيق أحكام الشريعة على نطاق واسع . ومما ساعدهم على ذلك - بالإضافة إلى ما سبق ذكره - غياب أية رغبة لدى الإدارة البريطانية في التدخل في القوانين التي تطبقها المجموعات السكانية المسلمة . وقد حدث ذلك في نهاية عهد الحماية البريطانية على تلك الأصقاع « 1 » .
ويشير « شاخت » إلى تطبيق المذهب الحنبلي في العربية السعودية . وقد حاول الملك « ابن سعود » إعداد مشروع لتقنين الفقه الإسلامي . وقد كان من ضمن خصائص هذا المشروع ألّا يقتصر على أحكام المذهب الحنبلي فحسب ، ولكنه يجب أن يتضمن أية فكرة أخرى موجودة في المذاهب الأخرى إذا كانت مستندة بقوة إلى القرآن والسنة وذلك طبقا لرأي « ابن تيمية » بالخصوص . ولكن نظرا لاحتجاج العلماء الحنابلة فقد
هامش
( 1 )Schacht , Introduction . . . ; op . cit , p . 77 .