الذي قالت به المدرسة الحنفية وشرحه « الشاطبي » بعمق في موافقته « 1 » لوجدنا أن الإمام « الشافعي » لا يرفض مثل هذا الاستحسان الذي لا يستند إلى الهوى والمصلحة الشخصية ، ولكنه يستند في مجمله إلى النصوص المبثوثة في الكتاب أو السنة ، فإن لم يكن هناك نص صريح أو مؤول استخرجت المعاني في الأشياء المنصوص عليها ، ثم يلحق الحكم الذي لا يجد فيه النص إلى أقرب الأمور المنصوص عليها وصفا فيه ، أو ما يشترك معه في معنى الحكم ، فالمال لفظي مادي ، لا أمر يتصل بالذوق أو النفس ، لأن الإمام « الشافعي » لا يعتد بالفهم الشخصي في الشريعة ، بل يعتد دائما بالفهم الموضوعي المادي . وهذا ما ذهب إليه الأحناف في الاستحسان لأنه عندهم عبارة عن عدول المجتهد عن مقتضى قياس جليّ إلى مقتضى قياس خفي ، أو عن حكم كليّ إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجّح لديه هذا العدول ، وهكذا فإن الاستحسان ليس الاستدلال بالهوى والتلذّذ والمصلحة الشخصية ولكنه استدلال بقياس خفي ، ترجح على قياس جليّ أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه ، بدليل يقتضي هذا الترجيح أو استدلال المصلحة المرسلة على استثناء جزئي كلّي . وهكذا فإن الخلاف بين ( الشافعية ) والأحناف حول مفهوم الاستحسان يتحدد في عدم الاتفاق على تحديد معناه . ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به « 2 » .
هكذا تطور الفقه تطورا كبيرا إبّان ظهور المدارس الفقهية الكبيرة ، وقد انصبّ الاختلاف على المصادر الأصولية العقلية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية كالإجماع والقياس والاستحسان وغيرها . وقد تطرّقنا بإيجاز إلى بيان هذا الاختلاف ورأي المستشرقين فيه وركّزنا بصورة خاصة على آراء الإمام « الشافعي » بالخصوص باعتباره المؤسس الحقيقي لعلم أصول الفقه الذي يعتبر المنهج العلمي الذي يسلكه الباحث لاستنباط الأحكام من أدلّتها التفصيلية . وقد رأينا أن الاختلاف قد وقع بين المدرستين القديمتين مدرسة الحديث بالحجاز ، ومدرسة الرأي بالعراق ، ودرسنا الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى ظهور المدارس الفقهية السنية الكبيرة عليهما ، ومدى تأثير هذا الاختلاف في تطوّر الفقه وتقدّمه بحيث أصبح صالحا لإيجاد الحلول الناجعة الفعالة لسائر الحوادث والمستجدات في كل زمان ومكان . ونحن وإن تعرّضنا
هامش
( 1 ) الشاطبي ، الجزء الرابع ، ص 207 .
( 2 )Hadj sassi , Origine et developpeement ; op . cit , pp . 150 - 152 .