أما بالنسبة إلى الشيعة فإن منهجهم في استنباط الأحكام يتحدّد في القرآن الذي اختلف علماؤهم في وقوع التحريف فيه . ولكن الرأي الغالب لديهم هو عدم وقوعه مع تفسيره ظاهرا وباطنا « 1 » . ثم السنّة التي لا يقبل الشيعة منها إلّا الأحاديث التي يعود إسنادها إلى أهل البيت أو التي وثقها أصحابها وتسمى عندهم بالأخبار . أما الإجماع عندهم فإنه يتحدد في « الاتفاق المشتمل على قول الإمام المعصوم لا مجرد اتفاق العلماء على قول » « 2 » . وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ، ولا الاستحسان ، ولا المصالح المرسلة لأن ذلك كله ليس حجة عليهم « 3 » . وهكذا ارتبطت مصادر الفقه عندهم بما يتلاءم ومبادئهم السياسية والعقدية ، فهم كما نعلم يعتقدون إمامة عليّ باعتباره موصى له من الرسول بذلك صراحة ، وكثيرا ما يفسّرون الآيات القرآنية ظاهرا وباطنا للتدليل على هذا المبدأ السياسي ، كما يؤمنون بعصمة الأئمة ، والرجعة ، وظهور المهدي المنتظر والأخذ بمبدإ التقية .
ونحن لا يهمنا من هذه المبادئ الشيعية إلّا بمقدار تأثيرها في تطور الفقه الإسلامي في هذا العصر الذي نؤرّخ له وفي العصور التالية له . وما دمنا نتناول هذا الموضوع من وجهة نظر استشراقية فإن المنهج الذي سلكناه يقتضي منا بيان وجهة نظرهم حول هذا الموضوع طبقا لما أسلفنا بيانه بالنسبة إلى الخوارج .
فهذا « جولدزيهر » يخصص فصلا طويلا عن بداية الفرقة الشيعية ، وتطورها ، ومبادئها السياسية والعقدية ، واضعا إياها في إطارها التاريخي وضمن الظروف المحيطة بها . ثم يتناول المصادر الفقهية التي تستند إليها وأثر ذلك في تطوّر الفقه الإسلامي واختلافها مع مصادر أهل السنّة . ويرى أنه نظرا لإيمان الشيعة بأحقية عليّ وأبنائه في الإمامة ، وعصمتهم من الخطأ والزلل ، وانتقال علم عليّ برواية خفية ، وتناقلها الأئمة الذين تبعوه ، فهم يتلقون الوحي ولا يستطيعون أن يعلنوا سوى الحق ، ولأقوالهم وقراراتهم وحدها الحق في أن تقتضي من المرء إيمانا مطلقا وطاعة واجبة بلا قيد أو
هامش
( 1 ) الشيخ محمد أبو زهرة ، محاضرات في أصول الفقه الجعفري ، القاهرة 1956 ، ص 28 ، وانظر كذلك كتاب سيد محمد باقر ، وسيلة الوسائل في شرح الرسائل ، مطبعة التبريزي ، 1290 ه ، ص 61 .
( 2 ) صبحي محمصاني ، فلسفة التشريع في الإسلام ، ط 3 ، دار العلم للملايين ، 1961 ، ص 72 .
( 3 ) علي تقي الدين الحيدري ، كتاب أصول الاستنباط ، شركة النشر والطباعة العراقية ، 1950 ، ص 236 .